إقتصاد وأموال | ٠٤ كانون الثاني
"جرامبي كات" و"ليل باب" و"بو ذي بوميرانيان" و"دوج ذي دوج"، وغيرها، جميعها أسماء لحيوانات أليفة اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح لها ملايين المتابعين على صفحات أنشأها لها أصحابها الذين يجنون أموالاً طائلة منها.
إقتصاد وأموال | ٠٢ كانون الثاني
فرضت لجنة تنمية الموارد البشرية في دولة الإمارات غرامات على بنوكاً محلية لعدم التزامها بتحقيق النقاط المطلوبة في إطار نظام النقاط في التوطين المصرفي.
إقتصاد وأموال | ٠٢ كانون الثاني
أصدرا الحكومة الكويتية قراراً يقضي بخفض قيمة المكافآت المخصصة للعاملين في جميع الوزارات والهيئات الحكومية بنسبة 16 في المائة، وذلك في ضوء التوجه نحو ترشيد النفقات.
إقتصاد وأموال | ٣١ كانون الأول
تستقبل الجزائر العام الجديد بحزمة من الإجراءات التقشفية، منها 13 ضريبة بين جديدة ومعدلة تمس جيوب المواطنين من مختلف الطبقات بطريقة مباشرة.
إقتصاد وأموال | ٢٩ كانون الأول
شهد العام 2019 العديد من التغيرات والتحولات على خارطة مليارديرات العالم وثروات الدول، ووفقاً لتقرير مليارديرات العالم، قفزت ثروات أغنى 500 شخص في العالم، نحو 1.2 ترليون دولار، فيما انضم ملياردير فرنسي لأغنى شخصين بعد أن تجاوزت ثروته 100 مليار دولار.
إقتصاد وأموال | ٢٩ كانون الأول
اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، دورة موازنة لثلاثة أعوام؛ من 2020 وحتى 2022، بإجمالي نفقات 196 مليار درهم.
إقتصاد وأموال | ٢٩ كانون الأول
مع بداية العام الجديد، ستشهد السعودية تطبيق عدد من اللوائح والقرارات الهامة، ما يجعل المملكة تدخل في حقبة جديدة داعمة لعجلة التطور الاقتصادي.
إقتصاد وأموال | ٢٨ كانون الأول
تعمل سلطانة عمان على منح المستثمر الأجنبي عدداً من الحوافز والامتيازات والضمانات التي تساهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة. ومنها تستعد السلطنة لإصدار قانون خاص باستثمار رأس المال الأجنبي في البلاد الذي سيتم تطبيقه في الثاني من يناير 2020.
إقتصاد وأموال | ٢٦ كانون الأول
أعلنت لجنة تسعيرة الوقود في الإمارات عن أسعار البنزين لشهر يناير المقبل حيث جاءت مساوية لتسعيرة شهر ديسمبر الجاري.
إقتصاد وأموال | ٢٦ كانون الأول
تشير التوقعات الاقتصادية أن العام الجديد سيشهد نمواً كبيراُ في الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، الأمر الذي سينعكس ايجاباً على معدل دخل الفرد ليسجل أعلى مستوى له منذ 8 سنوات.
إقتصاد وأموال | ٢٥ كانون الأول
في ظل القيود التي تفرضها البنوك اللبنانية على السيولة، وما يتبعها من أزمة رواتب الموظفين. اتهم وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال علي خليل، أن المسؤول عن حبس رواتب الموظفين وعدم دفعها كاملة هي البنوك اللبنانية.
