بعد سماح السلطات السعودية للمرأة بقيادة السيارة، غادر 31.882 سائق المملكة في الربع الأخير من العام 2018 ليصل إجمالي عدد السائقين إلى 1.627.847 مليون سائق بعد أن كان العدد في الربع الثالث من نفس العام 1.659.729 مليون سائق.
وأظهرت نشرة الهيئة العامة للإحصاء، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أن السعوديين وفروا 47 مليون ريال (12.5 مليون دولار) من تكلفة رواتب السائقين بواقع 1500 ريال لكل سائق، بينما كان معدل الخروج النهائي اليومي للسائقين بواقع 354 سائقاً.
وذكرت صحيفة "الوطن" اليومية أن قرار السماح للمرأة بالقيادة يوم 24 يونيو/حزيران 2018 كان له فوائد اجتماعية واقتصادية مختلفة، منها توفير الأسر السعودية 1500 ريال تقريباً شهرياً كرواتب للسائقين، في الوقت الذي من الممكن أن يشهد فيه قطاع الاستقدام انخفاضاً في أجور الاستقدام.
وحدد خبراء فوائد عديدة جاءت بعد قرار السماح للمرأة بالقيادة، منها، بحسب ذات الصحيفة، خفض عدد السائقين بالمملكة، وخفض قيمة التحويلات للخارج، وتسهيل وصول السيدات لمواقع العمل، وفتح الاستثمار لعمل المرأة في قطاع السيارات، وانتعاش عمل قطاعات التدريب، مع رفع العبء عن الاقتصاد من تكاليف العمالة، ورفع مساهمة المرأة في الناتج المحلي، مع ترقب لإدراج المرأة في وظائف الضبط المروري، إضافة إلى إكمال منظومة حقوق المرأة، حيث كانت جهات دولية تعترض على عدم تحققها.
وكانت الأسر السعودية تستعين فيما مضى بالسائقين في ظل منع المرأة من قيادة السيارة، فيما تزيد الضغوطات الاقتصادية على الأسر التي لا تمتلك ملاءة مالية لاستقدام سائق بمرتب شهري، وبرزت معضلة منع المرأة بشكل جلي مع زيادة أعداد السعوديات العاملات.
وتتجاوز رواتب سائقين حاجز الألفين ريال أحياناً، وتتحمل الأسر السعودية توفير مسكن للسائق ما يزيد التكلفة المالية.
الكاتب: 
هاشتاغ: