ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 7 أغسطس، في "نيوم" بمنطقة تبوك.
وقال وزير الإعلام عواد بن صالح العواد، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس"، إن مجلس الوزراء تابع جهود مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام استعدادا لموسم الحج، ثم استعرض جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم.
وأضاف العواد، أن مجلس الوزراء جدد رفض المملكة المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية السلبي والمستغرب الذي لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم ايقافهم، مشدداً على أن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف.
الكويت: خلاف نيابي حول السماح بتملك الوافدين للعقارات
وأصدر المجلس برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، 7 قرارات في اجتماعه اليوم، أبرزها الموافقة على تأسيس شركة مملوكة للحكومة؛ لتقديم الخدمات الزراعية برأسمال لا يتجاوز ملياري ريال.
وقرر مجلس الوزراء تعيين كلا من عبد اللطيف بن أحمد العثمان، وراشد بن عبد العزيز الراشد، وفهد بن أحمد أبو حيمد، ومحمد بن عبدا لعزيز الشايع أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة لمدة 3 سنوات.
ووافق المجلس على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بلغاريا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، والبروتوكول المرافق لها .
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الإسكان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين البلدين والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر، تعيين بندر بن عثمان الصالح، وعبد العزيز بن محمد الرويس، عضوين في مجلس إدارة معهد العاصمة النموذجي بالرياض ومدارس الثغر النموذجية بجدة لمدة 3 سنوات.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل كليات المعرفة للعلوم والتقنية إلى جامعة أهلية باسم (جامعة المعرفة).
ووافق الوزراء على تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الباراغواني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لتنظيم عمل مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي في (أسونسيون)، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.