وجه مجلس الشورى السعودي، خلال اجتماعه المنعقد، سبع مطالبات لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أبرزها ضرورة الإسراع في نقل اختصاصات لجنة فض المنازعات بالهيئة إلى القضاء العام وبتبنى مؤشرات مستوى خدمات موحد لمعالجة تدني خدمة الكهرباء المقدمة في بعض المناطق.
وطالب "المجلس" بتبني معايير وضوابط في إجراءات الأمن والسلامة والارتقاء بمستوياتها؛ للحد من ارتفاع حالات حوادث السلامة المسجلة في صناعة الكهرباء، وبتضمين رخصة ممارسة نشاط صناعة الكهرباء والمياه شرط الالتزام بالمحتوى المحلي من السلع والخدمات وفق رؤية المملكة 2030.
وأوضح أنه تم توجيه الهيئة بإلزام الشركة السعودية للكهرباء بالمواعيد المحددة لتنفيذ عناصر خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء، والعمل على تطبيق برنامج هيكلة الشركة وفقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه، بالإضافة إلى توسيع الآفاق أمام مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في صناعة الكهرباء والمياه، لتحقيق الكفاءة وترشيداً للتكاليف.
من هو مستشار ولي العهد السعودي الجديد؟
وطالب "المجلس" هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج -أثناء أدائها لمهامها وخططها- أن تلتزم بمؤشرات تتسق وتقاس مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية.
وناقش المجلس موضوع فواتير الكهرباء بعد أن شهدت ارتفاعات كبيرة مؤخراً ما دفع كثير من المواطنون للشكوى من ارتفاع قيمة فواتيرهم للشهر الأخير.
يذكر أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، المسؤولة عن تزويد الكهرباء في السعودية، أكدت أن رفع أسعار تعرفة الكهرباء من جديد وارد في حال ارتفعت أسعار الطاقة.
وقالت الشركة السعودية للكهرباء في بيان يوم الخميس الماضي إن ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الشهر الجاري، يعود في المقام الأول إلى تصحيح أسعار التعرفة الكهربائية هذا العام حسب شرائح الاستهلاك في القطاع السكني، إضافة إلى تغيير أنماط الاستهلاك في فصل الصيف من خلال الارتفاع الكبير في استخدام أجهزة التكييف، حيث إن 70 بالمئة من قيمة استهلاك الفاتورة يعود في الغالب إلى استخدام أجهزة التكييف.
الكاتب: 
هاشتاغ: