دخلت ضريبة القيمة المضافة في السعودية والامارات حيز التنفيذ الاثنين، في اجراء غير مسبوق في الخليج حيث لم يسبق لاي من الدول الاعضاء في مجلس التعاون ان لجأت الى فرض ضرائب.
وقرنت السعودية قرارها الضريبي بزيادة لم يعلن عنه سابقا طالت اسعار المحروقات بنسبة وصلت الى 127 بالمئة، ودخلت حيز التنفيذ بدءا من منتصف الليل.
بالتفاصيل.. تطبيق الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة بالسعودية
ويندرج الاجراءان ضمن سلسلة تدابير اعتمدتها دول الخليج المنتجة للنفط على مدى السنتين الماضيتين من اجل زيادة المداخيل وتقليص النفقات بعد ان ادى تدهور اسعار النفط الى تراكم العجز في ميزانياتها. وتشمل ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ نسبتها 5 بالمئة غالبية السلع والخدمات، ويتوقع خبراء ان تتمكن الحكومتان السعودية والاماراتية من جمع ما يصل الى 21 مليار دولار في 2018، اي ما يعادل نسبة 2 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.
ويشكل فرض ضريبة القيمة المضافة تغييرا جذريا في الدولتين الغنيتين حيث لمراكز التسوق اليد الطولى في القطاع التجاري. وتقيم دبي مهرجانا سنويا للتسوق لجذب الساعين للصفقات المربحة من حول العالم الى مراكزها التجارية.
1.231 مليون سعودي يبحثون عن عمل
كانت السعودية اودعت مليارات الدولارات في حسابات مخصصة لمساعدة المواطنين المعوزين على تحمل اعباء الزيادة على اسعار التجزئة. وتنوي الدول الاخرى الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي، البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر ادخال ضريبة القيمة المضافة الى انظمتها بدءا من مطلع 2019. ولا تفرض اي من الدول الخليجية ضريبة على الدخل، ولا نية لها في تغيير هذا الواقع.