قدرت مجموعة فرانكلين تمبلتون للاستثمار (الشرق الأوسط) حجم الاحتياطات وأصول صناديق الثروة السيادية لدولة الإمارات بما يزيد على 1.25 تريليون دولار (4.6 تريليون درهم) تعادل 345% من إجمالي الناتج المحلي، لتأتي بالمرتبة الثانية عالمياً بعد الكويت التي تصدرت القائمة بنسبة 443%.
وذكرت المجموعة في تقرير استعرضته، أمس، خلال جلسة حوارية عقدتها في دبي، أن الإمارات تفوقت في نسبة الاحتياطات والأصول السيادية من الناتج المحلي على كل من: النرويج، وقطر، وسنغافورة، والسعودية، وسلطنة، وعمان، والبحرين، وروسيا، والصين، واليابان، والبرازيل، وتركيا.
ما هي العقارات التي لا تخضع للضريبة في الإمارات؟
ووفق التقرير، من المتوقع أن تنخفض نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة والبالغة 30% حالياً خلال العام الجاري نتيجة النمو القوي للقطاع غير النفطي، والمقدر بنحو 3.4% في 2018، وفقاً لصحيفة البيان.
ورجحت نمو إنفاق حكومة الإمارات بنسبة 5.6% هذا العام بدعم من زيادة الإنفاق في دبي بنسبة 19.5% متضمناً ارتفاع 47% في الإنفاق على البنية التحتية الجديدة وأنظمة الدعم والخدمات اللوجستية المرتبطة باستضافة معرض إكسبو 2020 الدولي، فيما تركز أبوظبي على خطط الاستثمار الجديدة مع التخطيط لإدراج أربعة كيانات كبيرة مدعومة من الدولة على الأقل في عام 2018.
وأوضح أن الإمارات ستواصل تطوير وتنويع قطاع السياحة من خلال تطوير أفكارٍ سياحية مبتكرة، وإيجاد منافذ جديدة عالمية لجذب الزوار عبر إنشاء متحف اللوفر والمتنزهات الجديدة، مع توسيع قطاعات المطارات والخدمات اللوجستية بدعم من النمو العالمي.
الإمارات الأولى إقليمياً في مؤشّر الحرية الاقتصادية
ولفت التقرير إلى أن خطة تحويل دبي إلى مركز عالمي للمعرفة، إضافة إلى تسليط الضوء على البنية التحتية الحديثة، والمنشآت ذات المواصفات العالمية؛ ما من شأنه إضافة 44 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
وأكدت فرانكلين تمبلتون أن البنوك الإماراتية تتمتع برسملة قوية، (متوسط معدل كفاية رأس المال 18.7%)، فيما تصل عائدات توزيعات الأرباح لمستويات مرتفعة علاوة على أن السيولة في تحسن مستمر.
الكاتب: 
هاشتاغ: