كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب عن 6 شروط يجب توافرها لرد قيمة ضريبة القيمة المضافة لخدمات المعارض والمؤتمرات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2018 في شأن إرجاع ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الخدمات المقدمة في القطاع.
وأكدت الهيئة على ضرورة قيام المورد بطلب الاسترداد على إقراره الضريبي وعن ذات الفترة الضريبية التي وقع فيها تاريخ توريد هذه الخدمات وأن يكون طلب الاسترداد مساوي أو أقل من الضريبة التي تم فرضها على توريد خدمات المعارض والمؤتمرات وأن لا يكون لمتلقي خدمات المعارض والمؤتمرات مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الإمارات وأن لا يكون متلقي خدمات المعارض والمؤتمرات مسجلاً أو ملزماً بالتسجيل في الدولة كما يجب أن لا يكون متلقي خدمات المعارض والمؤتمرات قد دفع الضريبة للمورد وأن يحصل المورد على إقرار خطي من متلقي خدمات المعارض والمؤتمرات بأنه ليس لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة، وبأنه غير مسجل وغير ملزم بالتسجيل لغايات ضريبة القيمة المضافة في الإمارات.
وأشارت الهيئة إلى أنها أصدرت نموذجاً رسمياً يتم تعبئته وتقديمه إلكترونياً للحصول على ترخيص لتقديم خدمات المعارض والمؤتمرات موضحة أن النموذج سيكون متاحاً خلال الفترة المقبلة على الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae موضحة أن المعارض التي يطبق عليها قرار مجلس الوزراء تشمل أي فعالية يتم عقدها بناءً على تصريح من الجهة الحكومية المختصة لمدة لا تزيد عن 7 أيام لعرض أو إظهار أو تقديم سلع أو خدمات فيما تتضمن المؤتمرات المشمولة بالقرار أي اجتماع رسمي يتم عقده بين أشخاص ذو اهتمام مشترك بناء على تصريح من الجهة الحكومية المختصة لمدة لا تزيد عن 7 أيام.
وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن قرار مجلس الوزراء الموقر في شأن إرجاع ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الخدمات المقدمة في المعارض والمؤتمرات يهدف إلى تعزيز موقع الإمارات الرائد بوصفها وجهة عالمية لعقد المعارض والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتشجيع قطاعات الأعمال على المساهمة الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني وتقديم التسهيلات اللازمة لتخفيف العبء الضريبي عليهم، وعدم التأثير على الأنشطة التجارية في كافة القطاعات الاقتصادية.