اشتعلت أسعار الحديد من جديد في مصر أمس (الأحد)، ليصل سعر الطن الواحد إلى 9700 جنية رسميا بأرض المصنع بدلاً من 8700 جنية.
فيما توقفت مناطق توزيع الحديد في عدد من المحافظات المصرية عن العمل تزامنا مع الزيادة الجديدة، الأمر الذي دفع أصحاب العقارات إلى الامتناع عن بيع الوحدات السكنية التي ارتفعت بدورها هي الأخرى بزيادة تراوحت بين 30 -40%؛ ترقبا لرفع الأسعار من جديد، في ظل توقعات بقفزة جديدة لسعر طن الأسمنت، وسط تأكيد عدد من المقاولين أن الزيادات الأخيرة التي شهدها سوق الحديد «ورطت» المقاولين، خصوصا الذين يعملون بعقود من الباطن.
وبحسب صحيفة عكاظ أوضح مقاولون أنه من غير المضمون حصولهم على مستحقاتهم، مضافا إليها الزيادات الأخيرة في الأسعار.
وبينوا أن أسعار الشقق السكنية زادت بنسبة ما بين 30-40%؛ بسبب ارتفاع الأسعار الحديد، ما انعكس على معدلات الشراء نتيجة لحالة الترقب التي تسود السوق، لافتين إلى أن زيادة أسعار الوقود «السولار والبنزين» ساهمت في ارتفاع تكلفة النقل، التي أثرت بشكل غير مباشر في ارتفاع الوحدات السكنية.
من ناحيته، توقع رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزينى وجود زيادات جديدة في أسعار الحديد خلال الأيام القادمة؛ بسبب ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك، الذي كسر حاجز الـ 18 جنيها، ما سيرفع التكلفة الإجمالية للوحدات السكنية، فضلا عن فرض ضريبة القيمة المضافة.
الكاتب: 
هاشتاغ: