قال صندوق النقد الدولي، إن قطاع الشركات غير المالية في المملكة العربية السعودية سجل زيادة بالأرباح خلال العام 2017، مع ارتفاع أرباح 94 شركة غير مالية مدرجة في سوق الأسهم السعودية بنسبة نمو 12%، مقارنة بانخفاض بنحو 7% في عام 2016.
ووفقا لتقرير الصندوق عن مشاورات المادة الرابعة لعام 2018، سجلت قطاعات البتروكيماويات والطاقة والمرافق الخدمية ارتفاعا في الأرباح والإيرادات مع الاستفادة في زيادة أسعار البيع وارتفاع تعرفة الكهرباء التي دخلت حيز التنفيذ في مطلع عام 2016، فيما تراجعت بقطاعات البناء والتشيد والأسمنت والنقل.
وأضاف صندوق النقد الدولي، أن مجموع ديون الشركات التي تشملها العينة 158 مليار دولار (592.5 مليار ريال) في عام 2017 بما تمثل نسبته 33% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، لترتفع بذلك بنحو 2% مقارنة بعام 2016.
تراجع أسعار المواشي في السعودية
وأشار، إلى أن الجزء الأكبر من الديون يتركز في قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بما نسبته 41% من إجمالي الديون، يليه قطاع البتروكيماويات بـ 29% من مجموع الديون.
وبين صندوق النقد، وفقا لتقرير الخبراء عن مشاورات المادة الرابعة للمملكة عن عام 2018، أن الزيادة في مجموع الديون والديون قصيرة الأجل - (بنسبة زيادة 5%) – جاء مدفوعا في المقام الأول بزيادة ديون الشركة السعودية للكهرباء والتي ارتفعت بنسبة 13% أو بمقدار 7.5 مليار دولار، فيما ارتفع مجموع ديون قطاع الشركات بـ 2.8 مليار دولار في 2017.
وتراجع مجموع ديون قطاع البتروكيماويات في العام الماضي بقيمة 5.4 مليار دولار؛ وذلك لانخفاض الدين طويل الأجل، بحسب تقرير الصندوق.
ولفت الصندوق، إلى أن الديون قصيرة الأجل تجاوزت الحيازات النقدية للعام الثالث على التوالي؛ بسبب ديون قطاع الطاقة والمرافق الخدمية والاتصالات، مشيرا إلى أن من الـ 13 قطاعا المكونة للسوق في العام الماضي تجاوزت الديون قصيرة الأجل النقد السائل في 7 منها بنهاية 2017.
وأوضح التقرير، أن الالتزامات مستحقة السداد على ديون الشركات القائمة تبلغ مستويات منخفضة نسبيا حتى عام 2021؛ إذ يبلغ الدين المستحق خلال السنوات الأربعة التالية 11 – 14 مليار دولار سنويا (أي 6% إلى 8% من رصيد الدين القائم، ومعظمه في صورة قروض.
وتتركز أعلى مدفوعات السداد في شركات البتروكيماويات والطاقة والمرافق الخدمية، وترتفع التزامات السداد بدرجة أكبر في عامي 2021 و2023؛ حيث يحل أجل استحقاق ثلث مجموع الديون القائمة تقريبا في هذين العامين (28%)، بحسب التقرير.
وذكر التقرير، أن قطاع الشركات غير المالية معرض إلى حد ما لصدمات على جانب الإيرادات وتكلفة الاقتراض، ولكن بدرجات مختلفة بين القطاعات، مبينا أن ديون الشركات الصناعية هى الأكثر عرضة للصدمات وفقا للسيناريوهات الثلاثة التي وضعتها لها.
الكاتب: 
هاشتاغ: