إعفاء فئات جديدة من رسوم الخدمات الصحية على الوافدين في الكويت

أصدر وزير الصحة الدكتور جمال الحربي عدة قرارات فيما يخص إعفاءات من زيادة رسوم الخدمات الصحية الجديدة للوافدين، أولها استمرار تحصيل رسوم الخدمات الصحية بالمستشفيات والمراكز الصحية من المرضى غير الكويتيين "العمالة المنزلية"، بما كان معمول به بالسابق، وعدم تطبيق عليهم زيادة رسوم الخدمات الصحية الجديدة.

لم تكد تمضي 8 أيام على القرار التاريخي الذي جاء ثمرة دراسات عدة أجرتها الجهات المعنية على مدى السنوات الماضية، حتى أطلقت قرارات الاستثناء من زيادة الرسوم لفئات عدة وبمبررات متعددة.

إعفاء زوج الكويتية غير الكويتي

وأصدر الحربي 4 قرارات، نص الأول على إعفاء زوج الكويتية غير الكويتي من رسوم وأجور الخدمات الصحية في المستشفيات والمستوصفات، واستثنى القرار الثاني من زيادة الرسوم فحص غير الكويتيين المصابين بأمراض معدية والمخالطين لهم، والقادمين من المناطق الموبوءة، فيما أعاد العمل بالرسوم القديمة بالنسبة للمقيمين وفق المادة 20 من قانون الإقامة وهم العمالة المنزلية، التي يناهز عددها نحو 700 ألف في البلاد.

رسوم إقامة المرضى المقيمين

وترك الحربي في قراره الرابع تحديد رسوم إقامة المرضى المقيمين في العناية المركزة من الأطفال والكبار والعناية المركزة للقلب، للطبيب المعالج ورؤساء الأقسام ومديري المستشفيات.

واعتبر مصدر صحي أن: "توسّع وزارة الصحة في قائمة الاستثناءات، تحت أي ظرف، سواء كانت الدوافع إنسانية أو طبية، يدل على تخبط إداري، وعدم اطلاع كاف من قبل المسؤولين على مختلف جوانب القرار المتعلق بزيادة الرسوم قبل إصداره".