"إقامة مستثمر" خطوة عُمانية لدعم الاقتصاد

منحت الحكومة العمانية المستثمرين والمتقاعدين الأجانب إقامة طويلة الأمد في السلطنة، ضمن برنامج "إقامة مستثمر"

وعملت مؤخراً على تسليم بطاقة إقامة مستثمر لأول 22 مستثمراً من مختلف الجنسيات، بحضور مسؤولين حكوميين.

ويهدف البرنامج إلى جلب وتعزيز الاستثمارات النوعية التي تسهم في نمو الناتج المحلي، وإيجاد فرص العمل لرفد الاقتصاد العُماني، وتتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040.

وتسهم المبادرة في توطين الصناعات ونقل التقنيات المقدمة والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي وفق خطة مدروسة تعزز بيئة الاستثمار، وتراعي الجوانب الأمنية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية.

ويهدف البرنامج لتسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في عُمان لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات قابلة للتمديد، وفق ضوابط وإجراءات محددة، على ألا تكون تلك الإقامات دائمة.

ويُمنح المستثمر عند حصوله على الإقامة مميزات وحوافز مشجعة شريطة الالتزام بالضوابط طيلة فترة الإقامة المحددة.

وعلى هامش الاحتفال قال عزان بن قاسم البوسعيدي، مستشار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن البرنامج حدد فئتين يمكنهما الحصول على الإقامة.

ويتطلب الحصول على الإقامة من الفئة الأولى، بحسب البوسعيدي، تملّك وحدة أو عدّة وحدات سكنية كاملة الإنشاء، بحيث لا تقل قيمة الوحدة عن 500 ألف ريال عماني (1.300 مليون دولار)، أو تأسيس شركة لا تقل قيمتها السوقية عن نفس المبلغ، وأن تضم 50 موظفاً عمانياً.

وأكد البوسعيدي ضرورة امتلاك طالب الإقامة من الفئة الأولى سندات شراء لحكومة سلطنة عُمان لا تقل قيمتها السوقية عن 1.300 مليون دولار، وألا تقل المدة المتبقية لهذه السندات عن سنتين.

أما الفئة الثانية فتشترط ملكية المستثمر وحدة سكنية لا تقل قيمتها عن 250 ألف ريال (650 ألف دولار)، مع تأسيس شركة مساهمة عُمانية بقيمة سوقية لا تقل عن قيمة الوحدة السكنية، وسندات حكومية بنفس القيمة لا تقل مدتها عن سنتين.

وفي يونيو الماضي، قالت السلطنة إنها ستطرح تأشيرات إقامة طويلة الأمد للمستثمرين الأجانب؛ وذلك ضمن محاولاتها توفير مناخ أكثر جذباً للاستثمارات الخارجية، وأوضحت أنها ستبدأ تفعيل البرنامج خلال سبتمبر الجاري.