نفّذت محكمة التنفيذ بالرياض حكماً صادراً من محكمة التحكيم الدولية في غرفة التجارة الدولية بباريس، والقاضي بإجبار جامعة سعودية أهلية بتسديد مبلغ 92.5 مليون ريال لشركة ماليزية. وجاء التنفيذ استناداً إلى نظام التنفيذ وبناء على المادة الـ11من نظام التنفيذ وبناء على اتفاقية نيويورك.
السعودية تقر قانون مكافحة التحرش وعقوبات بآلاف الريالات والسجن
ولجأت الشركة الماليزية لمحكمة التنفيذ بالرياض لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة التحكيم الدولية بباريس لصالحها وحقها بالمبلغ، حيث أصدرت محكمة تنفيذ الرياض قراراً تنفيذياً يقضي بإلزام «المنفذ ضده» الجامعة السعودية الأهلية، بسداد ما عليها من حقوق خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ.
ويعكس تنفيذ مثل هذه الأحكام الأجنبية قوة النظام القضائي والقانوني في المملكة، بما يعزز من المناخ الاستثماري الآمن للاستثمار الأجنبي وفق بيئة قانونية مؤسساتية.