شهدت أسعار إيجارات السكن بمختلف أصنافها وأشكالها في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً خلال العام 2016 على خلاف ما كان متوقعاً من انخفاض الإيجارات الناتج عن انخفاض أسعار العقارات.
ووفقاً لصحيفة "مال" الإلكترونية، كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن أسعار إيجارات السكن بمختلف أنواعها شهدت ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة خلال عام وذلك على الرغم من البيانات الرسمية التي تشير إلى تراجع أسعار العقارات السكنية في السعودية بنحو 7.4 بالمئة خلال 2016 نتيجة للضغوط التي شهدتها السوق العقارية في المملكة على خلفية إجراءات خفض الإنفاق الحكومي بعد انخفاض أسعار النفط، والإعلان عن قرب تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء والتي ستستخرج أول فواتيرها الأربعاء المقبل.
ويأتي هذا الارتفاع المفاجأ على النقيض من المؤشرات الرسمية لأسعار العقارات الصادرة أيضا عن الهيئة العامة للإحصاء والتي أوضحت أن أسعار العقارات السكنية سجلت انخفاضاً نسبته 7.4 بالمئة في الربع الأخير من 2016 مقارنة مع العام السابق، بينما تراجعت أسعار العقارات التجارية 12.3 بالمئة، وعلى أساس ربع سنوي انخفضت أسعار العقارات السكنية 3.4 بالمئة في الربع الرابع 2016 مقارنة بالربع الثالث.
وكشفت بيانات مؤشر الرقم القياسي لأسعار الإيجارات أن إيجارات السكن في الرياض سجلت ارتفاعاً نسبته 1.5بالمئة خلال عام وهي النسبة الأعلى بين المدن السعودية، إذ ارتفع مؤشر إيجارات السكن في الرياض ليسجل 249.9 نقطة في فبراير/شباط الماضي مقابل 246.3 نقطة قبل عام (فبراير/شباط 2016).
وفقاً للبيانات الرسمية لأخر حصر قامت به الهيئة العامة للإحصاء، فإن الأسر السعودية تشغل نحو 3.42 مليون مسكن (شقة، منزل شعبي، فيلا، دور في فيلا، دور في منزل شعبي، أخرى) منها نحو 1.17 مليون مسكن إيجار أي بنسبة 34.3 بالمئة..