ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق تاريخي لخفض الانتاج بين أوبك

حققت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا بعد قرار وزراء الدول الاعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" خفض الإنتاج لأول مرة منذ 8 سنوات.

وقال وزير النفط النيجيري إيمانويل كاتشيكو، بعد اجتماع غير رسمي لأوبك في الجزائر، إنه حسب الاتفاق، سيتم تخفيض الإنتاج بحوالي نصف مليون برميل يوميا كما صرح بيغان زنغنة وزير النفط الإيراني بعد مباحثات الجزائر "لقد اتخذت أوبك قرارا استثنائيا اليوم"

وبعد الإعلان عن الاتفاق قفز سعر خام برنت، وهو المؤشر الرئيسي لسعر النفط في السوق العالمية، بنسبة تقترب من 5 في المئة ليصل إلى حوالي 49 دولارا للبرميل ولن تعلن تفاصيل الاتفاق قبل اجتماع أوبك في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ونقلت وكالة رويترز عن مصديرن في أوبك قولهما إن المنظمة ستخفض إنتاجها من 33.24 مليون برميل يوميا حاليا إلى إلى 32.5 مليون برميل يوميا.وأضاف المصدران أنه سيتم تحديد مستوى الإنتاج لكل دولة في الاجتماع الرسمي القادم لأوبك في نوفمبر تشرين الثاني الذي قد تدعو فيه المنظمة المنتجين المستقلين مثل روسيا أيضا إلى المشاركة في خفض الإنتاج غير أن بعض المتعاملين مازال متشككا وطالب بالاطلاع عن بنود الاتفاق بالكامل، بما في ذلك حجم التخفيض من جانب كل دولة بالأوبك.

وقال جيف كويجلي مدير أسواق الطاقة لدى ستراتاس أدفيسورز ومقرها هيوستون "لا نعرف بعد حجم إنتاج كل دولة. أريد أن أسمع من فم وزير النفط الإيراني أنه لن يرجع إلى مستوى ما قبل العقوبات، حسب رويترز.
وأضاف كويجلي "بالنسبة للسعوديين فإن الأمر يتعارض منطقيا مع ما يقولونه."

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد قال يوم الثلاثاء إنه ينبغي السماح لإيران ونيجيريا وليبيا بالإنتاج "بالمستويات القصوى المعقولة" في إطار أي اتفاق لتحديد مستوى الإنتاج قد يتوصل إليه خلال اجتماع أوبك المقبل في نوفمبر تشرين الثاني.

ويوصف هذا التصريح بأنه تحول استراتيجي في موقف السعودية التي قالت سابقا إنها ستخفض الإنتاج شريطة إقدام الدول الأعضاء في أوبك والمنتجين المستقلين بخطوة مماثلة.

وقالت إيران إنها لابد أن تستثنى من تثبيت مستوى الإنتاج لأن إنتاجها ما زال يتعافى بعد رفع العقوبات الغربية التي كانت مفروضة عليها ويعتمد الاقتصادان السعودي والإيراني بدرجة كبيرة على النفط، لكن في فترة ما بعد رفع العقوبات تواجه إيران ضغوطا أقل من هبوط أسعار النفط للنصف تقريبا منذ عام 2014 وربما ينمو اقتصادها نحو أربعة بالمئة هذا العام بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي أما السعودية، فتعاني عجزا في الميزانية للعام الثاني بعد عجز قياسي بلغ 98 مليار دولار العام الماضي إضافة إلى جمود اقتصادي بما اضطرها إلى اتخاذ تدابير تقشفية شملت تخفيض رواتب موظفي الحكومة.