ارتفع عدد عمليات رهن العقارات التي تمت عن طريق كتابات العدل خلال العام الماضي إلى نحو 12369 عملية، وبارتفاع نسبته 53 % عن عام 1438.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث لـ«الوطن»، أن سوق التمويل بحاجة إلى آليات وإجراءات لضمان نجاح السوق العقاري في المملكة.
ارتفع عدد عمليات رهن العقارات التي تمت عن طريق كتابات العدل خلال العام الماضي إلى نحو 12.369 عملية، وبارتفاع نسبته 53% عن العام 1438هـ.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث لـ»الوطن»، أن سوق التمويل بحاجة إلى آليات وإجراءات لضمان نجاح السوق العقاري بالمملكة، ومن ضمن أدوات النجاح نظام الرهن العقاري، وأنه لا يمكن للبنوك والشركات التمويلية أن تقدم قروضا للأفراد أو الشركات إلا بوجود ضمانات احترازية تضمن حقوق الطرفين.
السعودية: إلزام المطورين بنقل ملكية الوحدات خلال 30 يوماً بعد انتهاء البناء
واصل الدكتور عبدالله المغلوث، أن الرهن العقاري أصبح آلية ضرورية لعدة منظومات ومنها البنوك وأصحاب الشركات العقارية وطالبي القروض وهم الأفراد والشركات، مؤكداً أن ارتفاع نسبة عمليات الرهن العقاري يعتبر مؤشرا صحيا ويعطي فرصة للاستمرار في الاستثمار من خلال تواجد آلية الرهن العقاري.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، قد ألزمت جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل، بتوثيق الرهون العقارية وفقاً لحقيقة عقودها، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلاً من رهنه.
وطالبت المؤسسة في تعميمها، بضرورة تصحيح أوضاع العقارات المسجلة حالياً باسم البنك أو المصرف أو شركة التمويل خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات، مع توعية العملاء بذلك، إضافة لتزويد المؤسسة بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك أو المصرف أو شركات التمويل.
الكاتب: 
هاشتاغ: