بلغ معدل التضخم في السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 3.9 في المائة، حيث بلغ 4.3 في المائة في الربع الأول 2016، و4.1 في المائة في الربع الثاني، و3.4 في المائة في الربع الثالث.
ومعدلات التضخم المسجلة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، هي الأعلى منذ عام 2009، حينما سجل التضخم 4.1 في المائة، إلا أنها قريبة من مستويات التضخم في عام 2010، البالغة 3.8 في المائة.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغ الرقم القياسي لتكاليف المعيشة 137.1 نقطة في الربع الأول من العام الجاري، و137.7 نقطة في الربع الثاني، و138 نقطة في الربع الثالث.
وتوضح البيانات الفعلية للربع الثالث، أن هناك اتجاها تنازليا لمعدل التضخم، ما يؤكد انحسار الضغوط التضخمية الناشئة عن إصلاح أسعار الطاقة الذي أعلنت عن الحكومة اعتبارا من مطلع العام الجاري.
وتتضافر ثلاثة عوامل لانحسار الضغوط التضخمية في الربع الرابع 2016، وهي: ترشيد الإنفاق الحكومي، وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميا، وانخفاض تكلفة الواردات، بحسب "ساما".
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي لمؤشر أسعار السلع الأساسية إلى تراجع الضغوط التضخمية في معظم مكوناته الرئيسة لعام 2016، حيث تشير توقعات الصندوق إلى انخفاض أسعار الطاقة لعام 2016 بنسبة 16.8 في المائة.
تليها أسعار المواد الزراعية الأولية بنسبة 7.6 في المائة، ثم أسعار المعادن بنسبة 7.5 في المائة، وأسعار المشروبات بنسبة 3.3 في المائة، في حين سجلت أسعار الأطعمة نسبة ارتفاع متوقعة 1.9 في المائة.
وانخفضت واردات السعودية خلال الربع الثاني 2016، إلى 137 مليار ريال، منخفضة بنسبة 19.3 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 2.5 في المائة عن الربع الأول من عام 2016.
وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا سنويا نسبته 3.4 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2016، مقابل ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة.
الكاتب: 
هاشتاغ: