ارتفعت الأسهم السعودية للأسبوع الثالث على التوالي، بأفضل أداء في خمسة أعوام لتغلق عند 6528 نقطة، بمكاسب بلغت 467 نقطة بنسبة 7.7 في المائة، ولتزيد بذلك القيمة السوقية بنحو 95 مليارا تقريبا لتتخطى حاجز 1.5 تريليون، فيما نمت قيم التداول بنحو 59 في المائة إلى 25.7 مليار ريال، وهي الأعلى في ستة أشهر.
وجاء الارتفاع مدعوما بارتفاع كل القطاعات، وكذلك معظم الأسهم، إذ استمدت السوق قوة ارتفاعها من سلسلة الارتفاعات السابقة، التي بدأت بعد نجاح السندات الدولية، وإعلان مجلس الاقتصاد والتنمية برفع حزمة من الإجراءات إلى المقام السامي، التي من شأنها سداد مستحقات القطاع الخاص قبل نهاية العام الجاري.
وذلك الإعلان، دفع المصارف للارتفاع وكذلك بقية الشركات، نظرا لما يمثل ذلك القرار من حافز قوي يبدد المخاوف من تنامي الديون المتعثرة في النظام المصرفي جراء تأخر سداد المقاولين خاصة، الذي سيكون له تأثير سلبي على المصارف، حيث ستعمد إلى تكوين مخصصات إضافية من حساب الأرباح، وهذا سيضر أداء المصارف، الذي بالكاد يتماسك، حيث تراجعت ربحيته بنحو 1 في المائة خلال التسعة الأشهر الأولى.
وستمتد آثار سداد تلك المستحقات إلى غير ذلك، حيث إن دخول تلك الأموال إلى المصارف سيتيح لها أن تقدم الائتمان للقطاع الخاص وغيره، ما يدعم ربحيتها ويدعم عمل القطاع الخاص والاستهلاك عموما، ما سيكون له أثر إيجابي في النشاط الاقتصادي.
كما أن معدل الفائدة بين المصارف بدأت تأخذ منحى تنازليا، ما يقلل الأعباء المالية على الشركات ويحسن ربحيتها، خاصة التي لديها مديونية عالية، وأرجعت بعض الشركات المدرجة تراجع أرباحها إلى ارتفاع تكاليف الدين.
يذكر أن معدل الفائدة بين المصارف ارتفع بشكل حاد طوال الفترة الماضية حتى تضاعفت النسبة، وتجاوزت اتفاقية إعادة الشراء، الذي يمثل السقف الأعلى تقريبا لنسبة الفائدة البالغة 2 في المائة، لكن نظرا لانخفاض حجم السيولة والطلب العالي عليها وانخفاض مدة اتفاقية إعادة الشراء، ارتفع "السايبر" إلى فوق 2 في المائة.
الكاتب: 
هاشتاغ: