أكد وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط علي بن عطية آل جابر أن قطاع العقار والإسكان يعدّان من القطاعات الحيوية ذات التأثير الاستراتيجي على الاقتصاد الوطني للمملكة، منوّهاً إلى دورهما في حجم الاستثمارات المتوقع ضخها، ونسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والمرشحة للزيادة في الأعوام المقبلة، كاشفاً عن أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في العام 2016 تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 حوالي 128 مليار ريـال، بنسبة مساهمة نسبية تصل إلى نحو 4.9% في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكّل نسبة 8.3% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، في حين تبلغ نسبة النمو السنوي المركب مقدار 6% للفترة بين عامي 2012 و2016.
وقال: إن حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع الإسكان تقدر بما يزيد عن 500 مليار ريـال لتوفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الأعوام القليلة القادمة، إضافة إلى الاستثمارات غير المباشرة المرتبطة بالقطاع كالاستثمار في صناعات مواد البناء، والتمويل، إذ تشير التقديرات إلى أن كل ريال ينفق على مشاريع الإسكان له عائد يقدر بقيمة 4.7 ريـالات كمخرجات مباشرة وغير مباشرة على اقتصاد المملكة ككل.
وحول نسبة مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي، أشار وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط إلى أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في العام 2015م توضّح أن نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014 بالأسعار الثابتة لعام 2010 بلغ 5%، مبينا أنه قد حقق نمواً في العام التالي 2015 بنسبة 5.6%.
الكاتب: 
هاشتاغ: