أكد مسؤول كبير في وزارة الإسكان السعودية -خلال اللقاء التعريفي عن شبكة إيجار أمس الأربعاء في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض- أن الوزارة لن تتدخل في أسعار إيجار الوحدات السكنية في المملكة.
وحسم "البطي" الأمر فيما يخص أسعار الشقق السكنية قائلاً "لن تتدخل وزارة الإسكان في أسعار الوحدات السكنية عبر شبكة إيجار، والسوق السعودي حر ويعتمد على حجم العرض والطلب، والهدف من التنظيم التقليل من المخاطر على جميع الأطراف التي بدورها سوف ترفع الاستثمار في القطاع، وتنخفض معها قيمة أسعار الإيجارات".
وأضاف أن أحد أهم أسباب ارتفاع قضايا النزاعات الإيجارية عدم تنظيم أمور القطاع، ومنها ما يتعلق بقضايا الورثة والأوقاف وغيرها، إضافة إلى عدم وجود شخص مفوض للتوقيع، موضحاً أن النظام الجديد سيجبر المكاتب على ضرورة وجود شخص مفوض بوكالة شرعية وهذا سيساهم في معالجة الخلافات والحد من هذه القضايا.