الإسكان السعودية: لن نتدخل في أسعار الإيجارات

الإسكان السعودية: لن نتدخل في أسعار الإيجارات

أكد مسؤول كبير في وزارة الإسكان السعودية -خلال اللقاء التعريفي عن شبكة إيجار أمس الأربعاء في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض- أن الوزارة لن تتدخل في أسعار إيجار الوحدات السكنية في المملكة.

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أنه أثناء اللقاء، هاجم أصحاب المكاتب العقارية ممثلي وزارة العدل ووزارة الإسكان بسبب تأخير النظر في قضايا عقود الإيجار، حيث كشف منسوب برنامج إيجار من قبل وزارة العدل بندر النذير أن ثلث القضايا المنظورة في المحاكم العامة هي نزاعات إيجارية وتمثل ما نسبته 30 بالمئة مؤكداً أن 99 بالمئة من هذه القضايا لصالح الملاك الذين يطالبون بالأجرة أو إخلاء العقار، فيما أكد محمد البطي المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار أن وزارة الإسكان لن تتدخل في أسعار إيجار الوحدات السكنية. 

وحسم "البطي" الأمر فيما يخص أسعار الشقق السكنية قائلاً "لن تتدخل وزارة الإسكان في أسعار الوحدات السكنية عبر شبكة إيجار، والسوق السعودي حر ويعتمد على حجم العرض والطلب، والهدف من التنظيم التقليل من المخاطر على جميع الأطراف التي بدورها سوف ترفع الاستثمار في القطاع، وتنخفض معها قيمة أسعار الإيجارات".

وقال إن الربط الإلكتروني بين الإسكان وزارة العدل سيسرع الحكم في القضايا المتعلقة بإيجار، وسيتم تحويلها إلى التنفيذ بمجرد التحقق من عدم تسديد المستأجر عبر نظام سداد ما يترتب عليه الإبلاغ والتبليغ وإيقاف خدمات المستأجر.

وأضاف أن أحد أهم أسباب ارتفاع قضايا النزاعات الإيجارية عدم تنظيم أمور القطاع، ومنها ما يتعلق بقضايا الورثة والأوقاف وغيرها، إضافة إلى عدم وجود شخص مفوض للتوقيع، موضحاً أن النظام الجديد سيجبر المكاتب على ضرورة وجود شخص مفوض بوكالة شرعية وهذا سيساهم في معالجة الخلافات والحد من هذه القضايا.

 

الكاتب: رنا إبراهيم
المزيد