يقدر إنفاق المؤسسات المالية على الحلول الأمنية لنقل الأموال بالدولة بنحو 220 مليون درهم سنوياً، حسب بيتر والترز، مدير حلول إدارة النقد في شركة «جي 4 إس» (G4S)، للخدمات الأمنية.
وقال والترز، في تصريحات لـ «الاتحاد»: إن «حالات الاختراقات الأمنية في الإمارات قليلة، مقارنة بدول أخرى، حيث تعتبر الإمارات واحدة من أكثر الدول أمناً عندما يتعلق الأمر بالاختراقات الأمنية»، مؤكداً أنه «بشكل عام، لم نشهد تعرض أجهزة الصراف الآلي في الدولة لحالات اختراق، لأن المؤسسات المالية تمتلك أنظمة تحكم قوية ومتطورة مبنية على تكنولوجيا المعلومات».
الميزانية الأمريكية تلغي مساعداتها إلى 3 دول عربية... ما هي؟
وفيما يخص إطلاق دولة الإمارات محفظة الإمارات الرقمية واستهداف إلغاء المعاملات النقدية في المستقبل، قال والترز، إن «الجهود التي بذلها اتحاد مصارف الإمارات لإطلاق محفظة الإمارات الرقمية مثيرة للإعجاب بالفعل، مع ذلك، من الضروري الإشارة إلى أنه في ظل الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها بطاقات الخصم والائتمان والمبيعات على الإنترنت، فإن حجم التعاملات النقدية في الدول المتقدمة لن ينخفض بشكل مفاجئ، مشيراً إلى أن حجم النقد المتداول في الواقع، سيزداد بالتزامن مع نمو عدد السكان والازدهار الاقتصادي، إضافة إلى ذلك، فإنه لا يمكن لحل واحد أن يلبي كل الاحتياجات».
وتعد «محفظة الإمارات الرقمية» شركة ذات مسؤولية محدودة يملكها 16 من أبرز المصارف الوطنية بالدولة، وتقدم وسيلة ملائمة وفعالة تتيح للأفراد والشركات في الإمارات لسداد المدفوعات وتسلمها فورياً، وكذلك حفظ الأموال أو تحويلها، عبر منصة واحدة للدفع سهلة الاستخدام ومتصلة باستخدام الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة المحمولة.
الإمارات.. تطبق الضريبة الانتقائية في الربع الأخير من 2017
وتسعى المحفظة إلى توفير نظام مدفوعات رقمي متكامل يعزز الشمول المالي ويقلص الاعتماد على طرق الدفع النقدي التقليدية في الدولة.
وقال والترز، إن مؤشرات التدفق المالي في الإمارات تظهر ارتفاعاً مطرداً في حجم النقد، ما يعني زيادة الطلب على خدمات شركات نقل الأموال في المستقبل المنظور خاصة من الشركات التي تقدم خدمات عالية الجودة، متوقعاً أن يتركز الطلب بشكل أكبر على الشركات التي تدمج التكنولوجيا في حلول إدارة النقد التي تتعدى خدمات تحصيل وتوصيل الأموال، بهدف الارتقاء بمستويات الخدمة وتقليل التكاليف.
الكاتب: 
هاشتاغ: