الإمارات المركزي: لا يجوز استقطاع أكثر من نصف راتب المقترض

أكد مصرف الإمارات المركزي أنه لا يجوز للبنوك استقطاع ما يزيد على 50 بالمئة من الراتب لتسديد أقساط القروض الشخصية لعملاء البنوك بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح المصرف، لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن أي تجاوز من قبل البنوك سيتم التعامل معه حسب الأنظمة والإجراءات المعتمدة لدى المصرف.

وقال عدد من عملاء البنوك، بحسب الصحيفة اليومية، إن "الاقتطاعات من رواتبهم تجاوزت الحد المسموح به وفقاً للنظام، والبالغ نصف الراتب أو الدخل الثابت للموظف"، وأضافوا أن بعض البنوك أبلغتهم مرات عدة منذ بداية العام الحالي، عن زيادة قيمة القسط الشهري لتسديد القروض المستحقة عليهم، حتى إن قيمة الاقتطاع وصلت أحياناً إلى 60 بالمئة من قيمة الراتب.

وأوضحوا أنه مع ارتفاع سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم (الإيبور)، وهي المرتبطة بسعر الفائدة على الدولار الأمريكي، بدأت البنوك رفع أسعار الفائدة على القروض القائمة، لاسيما القروض طويلة الأجل، مثل قروض الإسكان وقروض الرهن العقاري، التي تمتد أحياناً إلى 25 سنة، وأنه نتيجة لرفع أسعار الفائدة، فإن قيمة القسط الشهري ارتفعت، وتجاوزت في بعض الأحيان الحدود المسموح بها للاقتطاع الشهري.

توقعات بإرتفاع أسعار العقارات في خور دبي لـ 40 %

وأكدوا أن "الاستقطاع الشهري أصبح يثقل كاهلهم، وقلص قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الحياتية، الأمر الذي يجبر العديد منهم على إعادة جدولة القروض من جديد، وهو ما يعنى مدة زمنية أطول بفوائد جديدة، والانزلاق أكثر فأكثر في الديون والتعسر".

وقال المصرف المركزي إنه حسب المادة 7 من نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، فإن الحد الأقصى للاستقطاع من إجمالي الراتب أو أي دخل من مصدر معروف ومحدد هو 50 بالمئة، وإن أي تجاوزات من قِبل البنوك أو شركات التمويل سيتم التعامل معها حسب الأنظمة والإجراءات المعتمدة لدى المصرف المركزي.