الإمارات تخفض رسوم الكهرباء للقطاع الصناعي

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية، عن منظومة تخفيض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي ضمن مبادرة دعم القطاع عبر تخفيض رسوم الكهرباء التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتضم الشرائح الأربع التي حددتها مبادرة تخفيض سعر الطاقة للمصانع 4 فئات الأولى المصانع الكبيرة، التي يبلغ استهلاكها 100 ميجاوات وأكثر، ويبلغ السعر الجديد لها ضمن المنظومة 32 فلسا للكيلووات في الساعة.

تشمل الفئة الثانية فئة المصانع المتوسطة باستهلاك 10 ميجاوات إلى أقل من 100 ميجاوات بسعر 35 فلسا، فيما اختصت الشريحة الثالثة بالمصانع الصغيرة بحجم استهلاك يبدأ من 5 ميجاوات إلى أقل من 10 ميجاوات وبسعر 38 فلسا.

دراسة: إقبال كبيرة نحو الاستثمار المستدام بين أصحاب الثروات في الإمارات

تضم الشريحة الرابعة فئة المصانع الصغيرة جدا، ويبلغ استهلاكها ما بين 1 ميجاوات إلى أقل من 5 ميجاوات ليبلغ السعر بها 40 فلسا.

يستفيد ما يزيد على 6 آلاف مصنع في البلاد من مبادرة مجلس الوزراء الخاصة بدعم القطاع الصناعي من خلال تقديم خصومات في استهلاك الطاقة الكهربائية من جهة، وإلغاء رسوم التوصيل للمصانع الكبيرة والمتوسطة الجديدة، واستبدالها برسوم استخدام الشبكة دون أعباء إضافية على أصحاب المصانع من جهة ثانية، مشيرا إلى أنه تم تحويل الرسم من تكلفة رأسمالية إلى تكلفة تشغيلية تمتد إلى سنوات طويلة تدعم اقتصاديات المشروع.

وثمن وزير الطاقة والصناعة مبادرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الخاصة بدعم القطاع الصناعي في الإمارات، من خلال تقديم خصومات لاستهلاك الطاقة الكهربائية للمصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، مؤكدا أن المبادرة تعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانة الدولة في هذا القطاع المهم، وكذلك تشجع على جلب استثمارات صناعية كبرى تسهم في تلبية احتياجات التوطين في الدولة.

وأشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى أن وزارة الطاقة تسلمت ملف الصناعة حديثا، ولديها العديد من المبادرات التي سيتم الإعلان عنها قريبا، كما أنها بصدد العمل على إنجاز استراتيجية عامة وشاملة للقطاع الصناعي تنظر إلى تكامل قطاع الصناعة على مستوى دولة الإمارات والإعلان عنها قريبا.

وأوضح أن الاتفاق بين الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه والمصانع العاملة في الدولة في إطار المبادرة يحقق خصومات للاستهلاك بحسب الاستهلاك الشهري للمصنع بحسب فئة كل مصنع، وسيتم توقيع عقود جديدة مع كل مصنع لتحديد استهلاكه الشهري من الكهرباء بحسب تصنيفه، مشيرا إلى أن الهيئة الاتحادية تعقد ورش عمل مع القطاعات الصناعية لتفصيل البنود الفنية كافة لتلك الخصومات.