يتيح مشروع نظام الإقامة المميزة الذي وافق عليه مجلس الشورى السعودي قبل أيام امتلاك عقارات في كل من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق الحدودية للمملكة.
وقال اللواء محسن بن إبراهيم شيعاني، عضو في مجلس الشورى السعودي (البرلمان)، بحسب صحيفة "عكاظ" المحلية، إن مشروع نظام الإقامة المميزة في المملكة يهدف إتاحة الفرصة لمن يرغب الإقامة الدائمة أو المؤقتة والتمتع بالعديد من المميزات له ولعائلته من خلال الاستفادة من الخدمات المتعددة التي يحظى بها المواطن، كامتلاك العقار والانتفاع منه من خلال الاستئجار وخدمات التعليم والصحة وجميع المرافق وفق الأنظمة المرعية في المملكة التي يخضع لها المواطن.
وأضاف "شيعاني" أن ذلك سيتم وفق رسوم يدفعها راغب الإقامة الدائمة أو المؤقتة بموجب شروط يجب أن يلتزم بها راغب الإقامة، كخلو سجله الأمني من السوابق، وتقرير صحي يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية التي لا تتعارض مع الأنظمة المعمول بها، إضافة إلى وجود التأمين الصحي والبنكي.
وأكد إن إصدار مثل هذا النظام يتوافق مع رؤية ٢٠٣٠ في جلب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الراغبين في الإقامة والاستفادة من العديد من المميزات النسبية نظراً لقوة ومتانة الاقتصاد السعودي ومكانة المملكة السياسية والاقتصادية والدينية، موضحاً أن النظام يستثني امتلاك العقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق الحدودية، دون أن يحدد الشوري تلك المناطق.
وكان مجلس الشورى السعودي وافق يوم الأربعاء الماضي على مشروع نظام الإقامة المميزة الذي يهدف إلى منح المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك.
ولم تكشف جهات رسمية عن معلومات إضافية حول المشروع، إلا أن تقارير صحافية قالت إن نظام الإقامة المميزة يسعى إلى استقطاب الميسورين وأصحاب رؤوس الأموال ليعاملوا معاملة خاصة، وتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية وإنشاء مركز يسمى مركز الإقامة المميزة.
الكاتب: 
هاشتاغ: