التقشف يضرب الكويت وإجراءات تطال المشاريع

أعادت دولة الكويت النظر في ميزانية العام الجديد 2020- 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المنتشر في معظم أنحاء العالم.

وذكرت صحيفة "القبس" المحلية أن مجلس الوزراء الكويتي أقر مبدأ إعادة النظر في أرقام ميزانية 2020 - 2021، وأخذ مبدئياً بتوصية قدمها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ضمن جملة مقترحات لتخفيف الآثار السلبية لأزمة انتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الكويتي.

وأفادت الصحيفة، أن التوصية نصت على إعادة وزارة المالية النظر في الميزانية بما يحقق أقصى ترشيد ممكن في بنودها، من خلال إلزام الوزارات والمؤسسات بتخفيض 20% على الأقل، مع عدم المساس بالبند الأول، والخاص بالرواتب والأجور.

ومن بين التوصيات الأخرى تأجيل جميع المشاريع الإنشائية التي لم يجر التعاقد عليها، وكذلك إعادة النظر في المشتريات العسكرية، والعمل على تأجيل أو تخفيض حجم المشتريات، "وإذا أُقرت نسبة الـ20%، فستعني خفضاً في الإنفاق بقيمة 4.5 مليارات دينار".

ولفتت الصحيفة إلى أنه لم يفت المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي، التذكير باستثمار وضع الأزمة لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني، من خلال إجراءات معينة، مثل التخلي عن نشاطات اقتصادية ذات كثافة عمالية غير ماهرة، وإجراء إصلاحات في المالية العامة والقطاع الخاص، والتركيبة السكانية، والقوى العاملة.

ونقلت الصحيفة على لسان مصادر معنية قولها: "إن التقشف بدأ يضرب الكويت ولا إنفاق سخياً الآن إلا على الجانب الصحي، في ظل أسعار نفط في الحضيض"، موضحة أن الأسعار الحالية "قد تورث عجزاً تاريخياً لم تشهده الكويت من قبل يصل 16 مليار دينار، لذا لا بد من خفض الميزانية بنسبة 20% على الأقل".

وأشارت المصادر إلى أن هذه التداعيات قد تؤثر في الاقتصاد الكويتي، مثل إيقاف مشاريع تنموية وإسكانية، ومشاريع بنية تحتية.

وكانت الحكومة الكويتية اتخذت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، في الأول من شهر أبريل الجاري، لمواجهة الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا التي انتشرت في العالم.