كشف مصدر مطلع أن الجهات الرسمية في السعودية شددت على مقدمي خدمة التصديق الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والحاصلين على تراخيص للعمل في هذا المجال الالتزام بالأنظمة وعدم تجاوزها.
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مصدرها دون أن تذكر اسمه إن من يخالف أياً من هذه الشروط فإنه سيعاقب بـالسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام، وغرامة مالية تقدر بحوالي خمسة ملايين ريال (1.33 مليون دولار).
زيارة ترمب تنعش الأسهم السعودية
وقال المصدر إن العاملين في هذا المجال يحصلون على تراخيص من الوزارة تمكنهم من العمل في الجهات الأخرى، حيث تكمن طبيعة عملهم في منح المواطنين والمقيمين الوثائق الرسمية الخاصة بهم.
وحددت الجهات المختصة المخالفات التي ينبغي على العاملين في مجال التصديق الرقمي عدم ارتكابها، وتمثلت في:
أولاً: لابد من الحصول على تراخيص تمكنهم من العمل والحفاظ على السرية التامة خلال الاطلاع على معلومات الأفراد،
ثانياً: عدم إفشاء سر من الأسرار التي اطلعوا عليها فيما يخص المعلومات الشخصية.
ثالثاً: تعمد مقدم التصديق الرقمي على تقديم معلومات خاطئة غير صحيحة ومغلوطة.
رابعاً: الدخول على منظومة شخص آخر دون أخذ الإذن المباشر منه باعتبار أن كافة المعلومات الموجودة في نظام التصديق الرقمي سرية، ولا يسمح لأي موظف بمشاهدتها أو الاطلاع عليها.
"رؤية سوفت بنك" أكبر صندوق في العالم برأسمال 348 مليار
خامساً: انتحال شخصية فرد أو الادعاء بأنه حصل على تفويض منه.
سادساً: التعمد بأخذ المعلومات الشخصية من طالب الشهادة أو غيره دون الحصول على موافقة خطية لصاحب المعلومات.
سابعاً: يتوجب على العامل في التصديق الرقمي أن يقتصر تسليم المعلومات على الجهة التابع لها، وليس لأي جهة أخرى، سواءً كانت جهة حكومية أو أفراداً، وذلك لضمان سرية كافة المعلومات المحفوظة.
ثامناً: تزوير توقيع إلكتروني أو سجل إلكتروني.
الكاتب: 
هاشتاغ: