نقلت "بلومبيرغ" عن مصدر مسؤول إن المملكة العربية السعودية تعتزم رفع أسعار الوقود بنسبة 80% في شهر يناير/كانون الثاني المقبل.
وقال المصدر للوكالة، إن أسعار الوقود الأخرى مثل الديزل والكيروسين والزيت الثقيل ستشهد زيادات تدريجية على مدار عدة سنوات.
وأضاف المصدر أنه باستثناء وقود الطائرات، فإن أسعار باقي أنواع الوقود الأخرى لن تصل للمستويات العالمية حتى عام 2023، وربما في 2025.
السعودي: فرض مقابل مالي على المدين المماطل
وأشار المصدر إلى أن رسوم الكهرباء لن ترفع مباشرة، ولكنها سترتفع تدريجيا مع أسعار الطاقة الأخرى.
يذكر أن الوكالة قالت في سبتمبر الماضي، إن المملكة العربية السعودية تخطط لخفض الدعم المقدم للبنزين ووقود الطائرات خلال شهرين على الأكثر، في الوقت الذي تنتهج فيه برنامجاً للحد من الإنفاق العام بعد التراجع العالمي في الأسعار.
ونقلت الوكالة، في يوليو الماضي، أنه من المحتمل أن تؤجل السعودية خططها لرفع أسعار الطاقة إلى وقت لاحق من العام الجاري، أو مطلع عام 2018.
وتنفذ المملكة برنامج "حساب المواطن" لدعم الأسر، وبرنامج آخر لدعم أنشطة اقتصادية يتوقع تأثرها بقرار الزيادة، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وتعتزم الحكومة وفقاً للصندوق، تطبيق برنامج دعم متعدد السنوات بغرض مساعدة مجموعة مختارة من قطاعات الأنشطة الاقتصادية على التكيف مع زيادة أسعار الطاقة والمياه.
السعودية: لا ضرائب على رواتب موظفين
ورفعت المملكة العام الماضي أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 10% و134%.. ووفقاً للحكومة، فإن أسعار الطاقة والمياه المنخفضة أدت إلى الإسراف في الاستهلاك وإهدار الموارد، والفئات الأيسر حالاً تستفيد على نحو غير تناسبي من الانخفاض.
وبحسب بيانات صندوق النقد، تراجع نمو استهلاك الطاقة من 4.6% في 2015، إلى 0.2% في 2016.
وبينما يرى صندوق النقد أن تقلبات أسعار النفط هي موطن الضعف الرئيسي للاقتصاد السعودي، ومن شأن التباطؤ المطول في النمو العالمي الذي يخفض أسعار النفط أن يضع ضغوطاً إضافية على الموارد العامة، تشير تقديراته إلى أن إجمالي الوفورات في المالية العامة من إصلاح أسعار الطاقة ستبلغ نحو 254 مليار ريال، بحلول عام 2020 .
الكاتب: 
هاشتاغ: