أعدت وزارة التجارة والاستثمار السعودي دراسة متكاملة حول مسببات ظاهرة التستر التجاري، وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي، اليوم الأحد، إن ظاهرة التستر التجاري ظاهرة غير صحية ومضرة بالاقتصاد الوطني.
وفي مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، أوضح ماجد القصبي أن الدراسة تتضمن وضع خطط لمعالجة تلك المسببات وتعديل الأنظمة بحيث يصبح للوافد الحق في الاستثمار ضمن ضوابط ومعايير محددة ودفع ضريبة بشكل واضح دون أن يضطر للتخفي.
وأضاف "القصبي" أن الوزارة تستهدف استقطاب استثمارات أجنبية نوعية تخلق وظائف جديدة وتساهم بنقل المعرفة إلى السعودية.
وينص نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية -التي يعيش فيها نحو 10 ملايين وافد أجنبي- على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.
ويعاقب المخالف لنظام مكافحة التستر التجاري بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال (267 ألف دولار) أو بإحدى العقوبتين.