أكدت وسائل إعلام سعودية أن قرار السماح للأنشطة التجارية بـالعمل لمدة 24 ساعة يومياً والذي أقرته الجهات المختصة قبل أيام مرهون بمقابل مالي قيمته لا تتجاوز 100 ألف ريال (26.672 دولار).
وذكرت صحيفة "عكاظ" أن وزير الشؤون البلدية والقروية سيحدد مقدار المقابل المالي لإصدار الموافقة على ممارسة الأنشطة لمدة 24 ساعة، وسيحدد الوزير أيضاً الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها المقابل المالي، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.
وأضافت الصحيفة اليومية أن وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ستضعان الضوابط اللازمة لإصدار الموافقات، في حين ستضع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الضوابط لتشغيل العاملين خلال الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة.
وسيتم البدء في فرض الرسوم بعد ثلاثة أشهر من تنسيق وزارة الشؤون البلدية والقروية مع وزارة الداخلية، وعمل آليات تطبيق القرار.
وكان مجلس الوزراء السعودي قرر الأسبوع الماضي السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية وفقاً للاعتبارات التي يقدرها.
وأشادت وسائل إعلام سعودية بقرار السماح بممارسة الأنشطة لمدة 24 ساعة، وقالت إن القرار الجديد سيخلق نحو 45 ألف وظيفة مباشرة في قطاع التجزئة و20 ألف وظيفة أخرى غير مباشرة، و30 ألف وظيفة دوام جزئي، وسيساهم في نمو النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتراوح من 14 إلى 16 بالمئة وزيادة عدد المنشآت الجديدة بنسبة تتراوح من 5 إلى 6 بالمئة، بالإضافة إلى زيادة حجم أعمال المطاعم بنسبة تتراوح من 9 إلى 11 بالمئة، وبما يعادل 68 مليار ريال (حوالي 18.3 مليار دولار) سنوياً، ورفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة بنسبة 3.2 بالمئة، وأخيراً رفع حجم الإنفاق الاستهلاكي بما يقارب 90 إلى 100 مليار ريال سنوياً، والمساهمة في خفض معدلات التضخم.
الكاتب: 
هاشتاغ: