أفاد التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي تقدم السعودية مرتبتين خلال 12 شهراً لتصل إلى المركز الـ 33 بين 139 دولة من ناحية درجة الاستعداد لاحتواء الشبكات المتنوعة لتقنية المعلومات.
وذكر التقرير أن المملكة جاءت في المركز الثامن عالميا من ناحية مدى كفاءة استخدام تقنية المعلومات والاتصالات من جانب الحكومة والهيئات الرسمية في تنفيذ أعمالها، ومدى تحسين نوعية الخدمات الحكومية للسكان في ميدان تقنية المعلومات، وفي المركز التاسع عالمياً من ناحية مدى نجاح الحكومة في تشجيع استخدام تقنية المعلومات والاتصالات.
واحتلت المملكة كذلك المركز الـ 15 من ناحية اشتراكات النطاق العريض في الإنترنت للحاسوب المحمول لكل 100 نسمة، والمركز الـ 17 من جهة إنتاج الكهرباء (كيلو وات / في الساعة / للفرد الواحد)، والمركز الـ18 من جهة مؤشر نوعية الخدمات التي تقدمها الحكومة على الإنترنت، ويتولى هذا المؤشر تقيم تنفيذ الحكومة لمشاريع خدمات الإنترنت.
وأوضح التقرير، أن المملكة شغلت 6 مرات مراكز تقع في بدايات الربع الأعلى من تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي (أي المراكز التي تقع من 20 إلى 29 من مجموع 139 دولة) في ميادين متنوعة تتعلق بتقنية المعلومات والاتصالات، واحتلت المملكة المرتبة الـ 20 من ناحية مدى فعالية العملية التشريعية المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات.
وبحسب التقرير العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات، احتلت المملكة المركز الـ 89 عالمياً من جهة متوسط التكلفة لكل دقيقة من الأنواع المختلفة للمكالمات الخلوية المتنقلة، وشغلت 12 مرة مراكز أخرى تقع في نهايات الربع الأول من القائمة (المواقع بين 30 إلى 39)، وحلت في المركز الـ 30 من ناحية قوانين البلاد النافذة المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات، وتحديداً درجة تقدم القوانين المتعلقة باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات (مثل التجارة الإلكترونية، والتوقيعات الرقمية، وحماية المستهلك، وغيرها).
كما شغلت المركز ذاته في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، أو إلى أي مدى تكون فيه حقوق الملكية الفكرية محمية من قبل القوانين الحكومية النافذة، والمركز الـ 30 من ناحية مدى استيعاب الشركات لتقنيات المعلومات والاتصالات، أو مدى سعة تنفيذ القطاع الخاص أعماله التجارية باعتماد التقنيات الجديدة.
الكاتب: 
هاشتاغ: