السعوديون أمام إجراءات تقشيفة لمواجهة العجز المالي

بعد تصريح وزير المالية السعودي محمد الجدعان بأن المملكة ستتخذ "إجراءات صارمة ومؤلمة" لمواجهة الأزمة. وبالتزامن مع إعلان السعودية عن إجراءاتها الجديدة وغير المسبوقة مع تعديل وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لتصنيف السعودية من "مستقرة" إلى "سلبية"، وهو ما يعكس الآثار الاقتصادية غير الجيدة التي تمر بها المملكة. ماذا ينتظر السعودية؟

خفضت السعودية ميزانيتها بواقع 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لمواجهة ازمة كورونا، ولكن هذه الخطوة لم تكن كافية لتقليل التداعيات، وهو ما يعني الذهاب إلى خطوة أكثر صرامة.

وستكون أولى الإجراءات الصارمة التي ستتخذها السعودية هو خفض مصروفات الميزانية بشدة، كما أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان في تصريحات له، يوم السبت (2 مايو).

واستخدمت السعودية خلال السنوات الأربع الماضية، وفق الجدعان، أكثر من تريليون ريال من الاحتياطيات، كما ستقترض 220 مليار ريال هذا العام (نحو 58.5 مليار دولار)، وهو ما يعكس تراجع الإيرادات لدى المملكة، ومدى صعوبة توفر الأموال.

وتظهر كل الأرقام التي عرضها الجدعان سوء الحالة الاقتصادية لدى السعودية، خاصة أن الإيرادات كذلك انخفضت بشكل كبير جداً، بسبب بيع برميل النفط عند حدود الـ20 دولاراً، وفق تأكيدات وزير المالية.

وإلى جانب انخفاض أسعار النفط تراجعت الإيرادات غير النفطية في السعودية نتيجة للإجراءات الاحترازية، وتراجع وتيرة النشاط الاقتصادي بشكل كبير جداً.

ورغم الأرقام الاقتصادية المخيبة للآمال في السعودية فإن وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية أكدت أن الميزانية العمومية لحكومة المملكة لا تزال قوية نسبياً، رغم حدوث تراجع ومستويات دين معتدلة ومصدات متينة على الصعيد المالي وعلى صعيد السيولة الخارجية.

كما توقعت الوكالة على المدى المتوسط ارتفاع دين الحكومة السعودية إلى نحو 45% من ناتجها المحلي، مع تنامي مخاطر تراجع القوة المالية للسعودية، حيث من الممكن أن تهبط إيراداتها بواقع 33% في عام 2020.

وأمام هذه الأرقام السلبية ينتظر السعوديون إجراءات حكومية أكثر تقشفاً لمواجهة العجز المالي، وتراجع الإيرادات، وانخفاض أسعار النفط.