تنوي السلطات السعودية الاستحواذ على حصة مسيطرة في مجموعة إم بي سي أكبر شبكة بث تلفزيوني في الشرق الأوسط، مع توجه حكومي للسيطرة على أصول شخصيات خضعت لتحقيقات مكافحة الفساد بحسب إفادة مصادر مطلعة على المسألة يوم أمس الأربعاء.
وتنوي السلطات نقل ملكية 60% من مجموعة إم بي سي لتترك 40% لصالح الوليد ابراهيم مؤسس الشبكة ورئيس مجلس إدارتها بحسب مصدرين أكدا ذلك لرويترز.
ورفضت إم بي سي التعليق على ذلك فيما نفى مسؤول سعودي استحواذ الحكومة على أي حصة في المجموعة قائلا إن شيئا لن يتغير في الشركة.
السعودية توافق على إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء
وفي الوقت الراهن يمتكل صالح كامل 10% من أسهم إم بي سي فيما تمتلك عائلة الابراهيم 50% منها حاليا.
وكان وليد الابراهيم وأخوته خالد وماجد وعبد العزيز بين المعتقلين في فندق الريتز خلال حملة مكافحة الفساد الأخيرة في السعودية والذين أفرج عنهم أواخر الشهر الماضي.
وكان مسؤول كبير في مجموعة (إم.بي.سي) أكد لرويترز يوم الاثنين الماضي إن رجل الأعمال وليد آل إبراهيم سيحتفظ بحصته في المجموعة الإعلامية الشهيرة ويواصل إدارتها بعد إطلاق سراحه عقب إيقافه في إطار حملة المملكة على الفساد.
وأضاف المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه أن حصة آل إبراهيم في (إم.بي.سي)، وهي 40 بالمئة، لن تتغير وأفاد بتبرئة ساحته من أي مخالفات خلال التحقيق.
وأشار إلى أن آل إبراهيم جدد البيعة للأسرة الحاكمة في السعودية. وقد أفرجت السلطات السعودية عن آل إبراهيم في مطلع الأسبوع مع ستة على الأقل من رجال الأعمال السعوديين البارزين الذين جرى توقيفهم ضمن التحقيق.
100 جهة تطرح مئات من فرص العمل في الإمارات
وأضاف المسؤول أن آل إبراهيم تلقى معاملة طيبة خلال إيقافه الذي استمر 83 يوما مشيرا إلى أن رئيسه حر الآن في التنقل والسفر لكنه يعتزم البقاء في الرياض لأسبوعين لمباشرة أعماله.
وقال مسؤولون سعوديون لرويترز في مطلع الأسبوع إن آل إبراهيم توصل إلى تسوية مالية مع السلطات خلال التحقيق، وإنه لم يتم التوصل إلى تسويات من هذا النوع إلا حال اعتراف الموقوفين كتابيا بارتكاب مخالفات لكنهم لم يفصحوا عن مزيد من التفاصيل.
الكاتب: 
هاشتاغ: