أكدت وزارة العمل بالسعودية أنه لا يحق لشركات القطاع الخاص خفض البدلات وإلغاء العلاوات، إلا بالرجوع للائحة الداخلية للمنشآت المعتمدة من وزارة العمل.
وأشار " فيصل العتيبي مستشار بوزارة العمل إلى أن خفض الرواتب والبدلات بشكل مفاجئ يعد مخالفا للنظام، فعند توجه الشركة للخفض لا بد من وجود أسباب تثبتها الشركة لوزارة العمل، كإعادة هيكلة الشركة أو إلغاء أقسام أو خسارة ليتم خفض الرواتب أو البدلات، شريطة أن ينتهي العقد المبرم مع الموظف، وعند تجديد العقد يتم الخفض.
وأوضح أن كثيرا من الشركات تسارعت بوقف البدلات أسوة بالقطاع الحكومي إلا أن وزارة العمل رفضتها. هذا وقد توجه عدد من كبرى الشركات نحو تقليص الرواتب ووقف البدلات والعلاوات، أسوة بالموظفين الحكوميين، مع قرب انتهاء العام الميلادي.
وقال المحامي ياسر طلال عشماوي مختص بالقضايا العمالية، إن خفض الرواتب أو البدلات يعد مخالفة صريحة، خاصة أن وزارة العمل لم تعدل على نظام العمل والعمال بخفض الأجور، وتطبق مادة 77 القاضية بتعويض مدة العقد.
وحول العقود، قال عشماوي تعتمد بحسب العقود، فهناك عقود محدودة الفترة وعقود أخرى غير محدودة، فعند انتهاء مدة العقد الموحد يستطيع صاحب العمل إبرام عقد جديد بهدف خفض الراتب، وأردف أن الشركات مدعومة من صندوق الموارد البشرية.
وقال نضال محمد رضوان رئيس اتحاد اللجان العمالية، يعمد بعض أصحاب العمل لاستغلال بعض الظروف الاقتصادية والاجتماعية المحيطة ضد مصلحة العمال حتى ولو لم يكن لهذه الظروف أي تأثير عليه، فيتوجه بعضهم نحو تسريح بعض العمال والضغط على آخرين بغرض خفض الأجور والبدلات كي يحقق أكبر قدر من المكاسب الشخصية.
وأضاف رضوان: نعلم أن العلاقة بين صاحب العمل والعامل هي علاقة تعاقدية تحكمها القوانين التي وضعتها الدولة، والعقود تنقسم إلى نوعين، عقد محدود المدة لا يحق لصاحب العمل تخفيض الأجر أو البدلات المنصوص عليها في العقد حتى نهاية مدته ثم يمكن التعديل بموافقة الطرفين عند إعادة التعاقد، والعقد الثاني عقد غير محدود المدة لا يمكن لصاحب العمل تخفيض الأجر أو البدلات بأي حال من الأحوال ولو بموافقة العامل التي قد تأتي تحت الضغط أو التهديد من صاحب العمل.
الكاتب: 
هاشتاغ: