تتحمل المصارف والمؤسسات التمويلية التي ترهن الأراضي البيضاء الرسوم التي حددتها الدولة، بغض النظر على أصحابها الأساسيين، كما سيتم فرض غرامات على المتهربين، في حال لم يتم تسجيل الأراضي بحوزتهم قبل المهلة المحددة في 12 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن أي تأخير في دفع الرسوم أو التهرب من دفع الغرامات سيعرض المخالفين للعقوبات النظامية التي قد تصل إلى اللجوء إلى قضاء التنفيذ باعتبار الرسوم خاضعة لنظام إيرادات الدولة.
يأتي ذلك بعد أن دعت وزارة الإسكان ملاك الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء، التي تقع ضمن النطاق المحدد من الوزارة، ومساحتها 10 آلاف متر وأكثر ولم يتم تطويرها، إلى المسارعة بتسجيل أراضيهم عبر الموقع الإلكتروني (Lands.housing.sa)، خلال فترة التسجيل الحالية لتجنب غرامات عدم التسجيل، التي سيبدأ تطبيقها بعد انتهاء الفترة المحددة مسبقاً.
وبحسب جريدة الاقتصادية قال المهندس محمد المديهيم المشرف العام على برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء في وزارة الاسكان، إن الوزارة لن تعترف إلا بوثيقة التملك للأرض المرهونة باسم المصرف، مبينا أنه يحق لأصحاب الأراضي المرهونة لدى المصارف إحضار خطاب تفويض لتسجيل بيانات الأرض.
وأكد أن عدد إجمالي الذين سجلوا بياناتهم للأراضي التي تزيد مساحاتها على 10 آلاف متر، وأكثر في المرحلة الأولى لدى الوزارة، بلغ أكثر من 500 شخص، مبينا أن المساحات التي سجلت في الرياض حاليا بلغت نحو 9.8 مليون متر مربع لثلاث أراض، إحداها بمساحة سبعة ملايين متر مربع، والأخريين تزيد كل منهما على مليون متر مربع، بينما سجلت أكبر قطعة أرض في جدة بمساحة ستة ملايين متر مربع والشرقية 3.5 مليون متر مربع.
وحول إعلان إفراز الفوترة، وعد المديهيم، بأن مدة الإعلان لن تأخذ وقتا طويلا عقب انتهاء فترة التسجيل، مشيرا إلى أن التسجيل حاليا يزداد بشكل متسارع.
ونصح أصحاب الأراضي بتسجيل بياناتهم خلال الفترة الحالية، قبل نهاية الإغلاق لحماية أنفسهم من الغرامات المالية، لافتا إلى أن الوزارة ستنشئ لجنة معنية تبدأ بالعمل على آلية التقييم للأراضي البيضاء لتحديد إجمالي القيمة، وتنشر للجميع بمجرد إصدار القرارات.
الكاتب: 
هاشتاغ: