أوصى صندوق النقد الدولي الكويت باعتماد مزيد من التقشف لاستيعاب العجز في ميزانيتها الناجم عن تراجع أسعار النفط، وذلك رغم المخاطر التي ترافق مثل هذه السياسة.
وكانت الكويت العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، قد سجلت في آخر ميزانية لها عجزا بقيمة 14 مليار يورو. وهو أول عجز منذ 16 عاما، ما دفعها لاعتماد سلسلة أولى من إجراءات التقشف بينها رفع أسعار المنتجالنفطية والماء والكهرباء، ما تسبب في أزمة سياسية وحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية.
ورغم هذه الإجراءات تحتاج الكويت إلى 108 مليارات يورو لتمويل عجز الميزانية لفترة خمس سنوات، بحسب ما أورد صندوق النقد في تقرير نشر قبل يومين، وشجع التقرير السلطات الكويتية «على المضي قدما لاعتماد سياسة أفضل لترشيد الدعم» على المنتجات النفطية التي بلغت 6.5 مليار يورو في آخر ميزانية (الأول من أبريل 2015- 31 مارس 2016)، مضيفا أنه «من الضروري اتخاذ اجراءات أخرى». كما دعا الصندوق الكويت إلى مراقبة حجم الأجور وزيادة الموارد غير النفطية.
الكاتب: 
هاشتاغ: