بالأرقام: احتياطات الذهب في دول الخليج

في ظل تراجع اقتصاديات دول العالم، بفعل انتشار فيروس كورونا، حيث أُغلقت المطارات وتكبد قطاع السياحة، بوصفه أحد أهم القطاعات الاقتصادية بالعالم، خسائر ضخمة، وما تبعه من تراجع أسهم مختلف القطاعات الأخرى، وفي ظل تهاوي أسعار النفط. يبقى الذهب هو الملاذ الآمن لإقتصاديات الدول. وفي هذا التقرير سوف نتعرف على احتياطات الذهب في دول الخليج.

تعتبر المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، تبلغ احتياطياتها من الذهب 323.1 طناً، بحسب تقرير حديث لمجلس الذهب العالمي.

وتحل الكويت بالمركز الثاني خليجياً باحتياطيات من الذهب بلغت 79 طناً.

في حين تبلغ احتياطيات قطر 42.2 طناً بالمركز الثالث خليجياً.

وتبلغ احتياطيات الإمارات 28.4 طناً، والبحرين 4.7 أطنان، وخلت قائمة مجلس الذهب من سلطنة عُمان.

صحيفة "خليج تايمز" ذكرت، في طبعة صدرت مؤخراً، أن مسؤول مجموعة استخبارات السوق في مجلس الذهب العالمي كريشان جوبول، يقول إن ثمة توجهاً ملحوظاً لالتماس الملاذ الآمن في المعدن النفيس.

جوبول أضاف أن البنوك المركزية في العالم ستتجه لشراء المزيد من الذهب في الأشهر المقبلة.

فبحسب قوله يعكس ارتفاع الاحتياطيات دعم الاقتصاد، خاصة أن الشهرين الماضيين يشيران بوضوح إلى أن الذهب ما يزال مكوناً مهماً للاحتياطيات الأجنبية، على الرغم من ارتفاع مستويات الطلب في السنوات الأخيرة.

وتابع يقول إن الإمارات رفعت احتياطياتها من الذهب هذا العام إلى 28.4 طناً من خلال شرائها 5.9 أطنان.

بذلك -يقول جوبول- تصبح أبوظبي ثالث أكبر مشتر للمعدن الأصفر بالعالم في الشهرين الأولين من 2020، بعد أن أصبح البنك المركزي التركي أكبر مشتر للذهب بواقع 41 طناً، وتلاه الاتحاد الروسي بـ 19 طناً.

واشترت السعودية من المعدن النفيس 100 كيلوغرام فقط في يناير، في حين اشترت قطر 1.6 طن في يناير، لكنها باعت الكمية ذاتها بعد شهر، في حين لم تجر أي من دول مجلس التعاون الأخرى عمليات شراء خلال 2020.

أما في عام 2019 فلم تسجل عمليات شراء ذهب بين دول المنطقة باستثناء الإمارات وقطر، اللتين ابتاعتا 15 طناً و11 طناً على التوالي.