بشرى سارة للكويتيين المقترضين من البنوك

أقر البنك المركزي الكويتي تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية للمواطنين لمدة 6 أشهر، شريطة ألا تكون هناك إجراءات قانونية اتخذت فعلياً بحق المقترض.

وأوضح المركزي الكويتي في تعميم للبنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل أن هذه الشروط والضوابط تسري على جميع العملاء من المواطنين الكويتيين المستحقين.

ويشترط القانون تقديم العميل ما يفيد برغبته في تأجيل السداد للجهة الدائنة خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن توفر الجهات الدائنة قنوات إلكترونية وغيرها لاستطلاع رغبة العميل.

وأقر مجلس الأمة قانون تأجيل الديون مراعاة للظروف التي فرضتها جائحة كورونا. وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل هذه الأقساط لمدة ستة أشهر.

وتحمَّلت البنوك تكاليف التأجيل في المرة الأولى، والتي بلغت نحو 400 مليون دينار (1.327 مليار دولار)، فيما ستتحمل الخزانة العامة التكلفة هذه المرة والتي ستبلغ 340 مليون دينار (1 مليار و128 مليون دولار).

نص القانون على أنه يجوز بقرار من الجهات المعنية في تطبيق أحكام هذا القانون تمديد تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر أخرى.

ولا يسري القرار على القروض وعمليات التمويل التي اتخذت إجراءات قانونية في شأنها وأصبحت واجبة الأداء بالكامل بسبب تأخر العميل في سداد التزاماته قبل تاريخ العمل بالقانون.

كما لا يسري التأجيل أيضاً على الأقساط المتأخرة، حيث يمكن للجهات الدائنة الاستمرار في المطالبة بها وفق الإجراءات القانونية المقررة.

وستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة تأجيل سداد الالتزامات المالية التي هي فقط تكلفة تأجيل أقساط القروض وعمليات التمويل 6 أشهر، حسب المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS-9).

ولن يتحمل العميل أي كلفة نتيجة التأجيل، ويتعين على الجهات الدائنة إعطاء العميل شهادة تفيد بالرصيد القائم للمديونية على العميل عند البدء بتأجيل الأقساط.