تراجع أسعار العقارات في مدن المملكة إلى 7%

كشفت دراسة حديثة أجريت على عدد من المكاتب العقارية في السعودية عن انخفاض أسعار الإيجارات بنسبة تراوح بين 5% إلى 7% في مدن سعودية عدة إبان دخول القطاع العقاري في مرحلة تباطؤ.

ولفت نائب طائفة العقار بالمدينة المنورة إياد عبدالوهاب بافقيه، إلى أن صعوبة معرفة مستقبل أسعار العقارات خلال المرحلة القادمة، خصوصا أن الأسعار مرتبطة بوجود العمالة الوافدة، التي تعتبر الشريحة الأكبر المستأجرة للوحدات السكنية. وأوضح أن تراجع أسعار النفط أثر سلبا على نسبة التوظيف على مختلف القطاعات، وبالتالي الاستغناء عن عدد كبير من العمالة الوافدة؛ ما سيؤثر على سوق العقار مستقبلا ويهدد بتفريغها؛ الأمر الذي يستوجب مزيدا من الهبوط في أسعار الإيجارات.

وطالب وزارة الإسكان والجهات المعنية بإشراك أهل الخبرة والمتخصصين والمقيمين المعتمدين وشيوخ الطائفة العقارية للتوصل إلى تحديد أسعار للإيجارات ترضي جميع الأطراف، وتضمن حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري، مع ضمان أحقية المستأجر بالانتفاع الكامل من الوحدة السكنية، وأحقية المؤجر في حصوله على حقه من الإيجار في حالة مماطلة المستأجر في الدفع، مع اعتماد عقد موحد يعتبر كسند للتنفيذ.

ونوه بأن العمل في ما يخص إيجارات الوحدات السكنية يحتاج إلى مزيد من التجربة الميدانية، وإلى مكاتب مؤهلة، مع ربط تلك المكاتب بمكتب العمدة في كل حي سكني، ومراعاة النظام ظاهرة رفع الإيجار لتكون بنسبة محددة قياسا بالنظام العالمي، بحيث لا ترفع قيمة الإيجارات إلا بعد خمس سنوات من العقد الأول.