تراجعت الرسوم على خدمات الملكية المشتركة في مناطق التملك الحر في دبي خلال العام الجاري بنسب تصل إلى 12% مقارنة بالعام الماضي، وذلك في 11 منطقة في إمارة دبي، وفقاً لإحصاء صادر عن مؤسسة التنظيم العقاري.
وأكدت دائرة الأراضي والأملاك أن الرسوم المنخفضة على خدمات الملكية المشتركة في مناطق التملك الحر في دبي، أسهمت في جاذبية المشاريع العقارية، من خلال التشجيع على الشراء بين الراغبين في الاستثمار على المدى المتوسط والبعيد.
وأشار مروان بن غليطة، المدير التنفيذي للمؤسسة إلى اشتراط عرض جميع بيانات الشركات المالية على الملاك، وأخذ الموافقة عليها.