كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تطبيق الضريبة الانتقائية مطلع إبريل المقبل. وشدد نائب المدير العام للبرامج والسياسات في الهيئة فهد الخراشي على أهمية تهيئة الجهات كافة المعنية بالتطبيق، ومن أهمها الشركات الموردة والمصنعة التي يجب أن تتهيأ فنيًّا وماليًّا لتطبيقها وفق اللائحة التنفيذية والإجراءات المعتمدة دون تأخير؛ لكي لا تتعرض للعقوبات التي ينص عليها النظام المزمع إصداره.
جاء ذلك خلال ورشة عمل أمس الأول بغرفة الرياض، عقدتها الهيئة للشركات المصنعة والمستوردة للسلع التي تشملها ضريبة السلع الانتقائية.
وقال نائب مدير مشروع الضرائب غير المباشرة سليمان الضحيان إن الضريبة الانتقائية تُعتبر من الضرائب غير المباشرة التي تحصل من الشركات الموردة والمصنعة، ويتحمَّل عبئها المستهلك؛ إذ تستهدف الضريبة مساعدة المستهلكين على الإقلاع عن استهلاك السلع المشمولة بالضريبة، أو ترشيد استهلاكها بما يحد من الأضرار الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تتسبب بها.
وأضاف الضحيان: تُعتبر الضريبة الانتقائية الأقل إثارة للجدل؛ لكون استهلاكها أو التوقف عنها أو ترشيدها بيد المستهلك الذي ينعم بخيارات بديلة صحية كثيرة، لا تشملها الضريبة. مبينًا أن الضريبة الانتقائية تتميز بسهولة الإدارة والتحصيل، وقلة التهرب منها؛ لمحدودية المصنعين والموردين الذين يحرصون على الوفاء بالتزاماتهم، والمحافظة على سمعتهم.
وأردف: تفرض الضريبة الانتقائية بنسبة محددة على سلع منتقاة، وهي السلع المضرة، والسلع الكمالية. مبينًا أن السلع المشمولة حاليًا هي التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100 %، والمشروبات الغازية بنسبة 50 %، وذلك على سعر التجزئة، وهو سعر البيع النهائي للسلعة الانتقائية إلى المستهلك بالشكل المحدد والمعلن عنه أو المدون على السلعة من قِبل المستورد أو المصنع أو الشخص الملزم بسداد الضريبة، أو السعر المعياري للبيع بالتجزئة للسلع الانتقائية، وأنها تحصل على مرحلة واحدة من قِبل الموردين والمصنعين للسوق المحلية الذين يجب عليهم الترخيص لمستودعاتهم الضريبية، وهي الأماكن المحددة التي يسمح فيها للمرخص بإنتاج السلع الانتقائية، وتحويلها، وتخزينها، وحيازتها، وتلقيها تحت وضع تعليق الضريبة.
الكاتب: 
هاشتاغ: