توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تراجع الاقتصادي العالمي نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد .
وخفضت المنظمة الدولية توقّعاتها لإجمالي الناتج الداخلي العالمي بنصف نقطة مئوية إلى 2.4%، أدنى مستوى منذ أزمة 2008-2009 المالية.
وفي الوقت الذي افترضت المنظمة الدولية في توقّعاتها بأن يتراجع مستوى تفشّي الفيروس هذا العام، إلا أنها حذّرت من أن تزايد انتشاره "سيضعف التوقّعات بشكل كبير".
ويواجه الاقتصاد العالمي في الأساس خطر حدوث انكماش في الربع الأول من العام، بحسب المنظمة التي تضم مجموعة من الدول التي تتبنى مبادئ السوق الحرة.
وأفادت المنظمة في أول دراسة شاملة لتداعيات الفيروس على كبرى اقتصادات العالم بأنها تتوقع بأن يصل النمو السنوي في إجمالي الناتج الداخلي في الصين، بؤرة تفشي المرض منذ ديسمبر/كانون الأول، إلى 4.9% في انخفاض 0.8 نقطة عن توقّعات النمو الأساسية التي أعلنتها المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وأكدت المنظمة التي تضم 36 بلدا أن "تداعيات انكماش الإنتاج الصيني وصلت إلى أنحاء العالم"، في وقت يواصل انتشار الفيروس التأثير على خطوط الإنتاج والتجارة والسفر لأغراض السياحة والأعمال التجارية.
وأفادت المنظمة بأن التوقف الفعلي للسياحة القادمة من الصين شكّل "صدمة سلبية كبيرة على المدى القريب".
وأصيب نحو 90 ألف شخص في أكثر من 60 بلدا بالفيروس بينما توفي أكثر من 3000 شخص بالمرض في وقت تعمل الحكومات جاهدة لمنع تحوّله إلى وباء عالمي.
وتوقع منتدى السياسات الذي يتخذ من باريس مقرا أن يتعافى الاقتصاد العالمي في 2021 ليسجل نموا 3.3%، مفترضا بدء انحسار الوباء في الصين خلال الربع الأول من العام، على أن تكون بؤر التفشي الأخرى معتدلة ويجري احتواؤها.
لكن المنظمة حذرت من أنه إذا انتشر الفيروس في أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، فإن النمو العالمي قد يهبط لمستوى متدن يصل إلى 1.5% هذا العام.
وفي الوقت نفسه، يمكن للبنوك المركزية بث رسائل اطمئنان في الأسواق المالية التي تعاني ضغوطا بإبداء الاستعداد لسياسة نقدية أكثر تيسيرا وتوفير السيولة للبنوك إذا دعت الحاجة.
وتشير حسابات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أنه في حالة تفاقم الوضع، فإن استجابة منسقة تجمع بين التيسير النقدي من البنوك المركزية وتحفيز مالي يصل إلى 0.5% من الناتج الاقتصادي في دول مجموعة العشرين قد تؤدي لزيادة 1.2% في النمو خلال عامين.
الكاتب: 
هاشتاغ: