توصلت "منظمة العدالة الضريبية" إلى ثغرات في قوانين بعض الدول والنظام المالي التي تتيح للأثرياء إخفاء اموالهم، بعيداً عن أعين سلطات الضرائب وتساهم بالتالي في غسيل الأموال، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة" نيويورك تايمز".
وتقدر وكالة بلومبيرغ حجم الأموال التي يخفيها الأثرياء في بنوك الأفشور بحوالى 1.5 ترليون دولار.
وجاءت الدراسة في أعقاب استخدام أثرياء روسيا لبنك "دانسك" الدنماركي في أكبر عملية غسيل أموال في أوروبا.
وقدر حجم الأموال المشكوك في أنها غسلت عبر مقر المصرف الدنماركي في أستونيا بحوالى 200 مليار يورو "حوالى 234 مليار دولار".
وقال واضعو الدراسة إن جزر كايمان جزء مما وصفوه بأنه "شبكة عنكبوتية" بريطانية، تؤثر فيها لندن على القوانين وعلى تعيين المسؤولين.
ولاحظت سلطات الرقابة المصرفية في أوروبا، أن عمليات غسل الأموال التي نفذها بنك "دانسك" مستغلاً البنوك في أستونيا، حولت النظام المصرفي في هذه الجمهورية الصغيرة إلى "واجهة كبرى لجماعات الجريمة المنظمة في روسيا".
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد وضعت جزر كايمان التابعة للتاج البريطاني، في "القائمة السوداء" للتهرب الضريبي.
وهو إجراء جاء قبل بدء التفاوض الفعلي مع بريطانيا بشأن الترتيبات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال.
وأظهرت وثيقة أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أدرجوا المنطقة في القائمة السوداء لملاذات التهرب الضريبي إلى جانب بنما وجزر سيشيل وجزيرة بالاو.
وكشفت الدراسة التي نشرت "نيويورك تايمز" مقتطفات منها، أن أميركا وسويسرا وجزر كايمان، من الدول التي تعمل كل ما في وسعها لمساعدة أغنى أغنياء العالم على إخفاء وغسيل الأموال.
من جانبها، وحسب تقرير "نيويورك تايمز"، دافعت السلطات الحاكمة في جزر كايمان عن موقفها، حيث قالت "إن الدراسة تجاهلت أن جزر كايمان تتقيد بالقوانين الدولية الخاصة بالضرائب ".
بينما قالت بريطانيا إنها تقود جهود الشفافية في النظام الضريبي في العالم وإن جزر كايمان حرة في وضع القوانين الخاصة بالضرائب التي تناسبها"
الكاتب: 
هاشتاغ: