في ظل حالة من الغضب الشعبي على الأوضاع المعيشية واحتقان الشارع الأردني إزاء السياسات الحكومية، قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إن الحكومة ستبدأ يوم الأحد الموافق 27 اكتوبر، إعلان إجراءات ستتخذها من أجل تحسين الواقع المعيشي والاقتصادي للمواطنين، ضمن 4 محاور رئيسة، هي: زيادة الأجور والرواتب، وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالي.
جاء ذلك بعد ترؤس العاهل الأردني عبد الله الثاني جانباً من جلسة مجلس الوزراء، شدد خلالها على أنه "آن الأوان لاتخاذ قرارات وإجراءات واضحة، تحفز الاقتصاد الوطني وتلامس حاجات المواطنين المعيشية وتخفف البطالة. على أن تكون الإجراءات والقرارات واضحة، يستطيع المواطنون تفهمها ومناقشتها".
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستقوم في محور زيادة الرواتب والأجور، بمراجعة العلاوات الواردة في نظام الخدمة المدنية، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة لجميع فئات العاملين، بما يضمن تحقيق زيادة على رواتبهم ابتداءً من مطلع العام المقبل، بما يسهم في التخفيف من غلاء المعيشة والظروف المالية الصعبة مع التشديد على وضع معايير واضحة لربط الترقيات والحوافز بالأداء.
وفي محور تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، أكد الرزاز أن الحكومة ستطلق يوم الأحد المقبل حزمة من الحوافز للقطاع الخاص بهدف تحفيزه على تشغيل الشباب الأردنيين، وإحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة، موضحاً أن هذه الحزمة تتضمن وضع آلية لحل قضايا المستثمرين العالقة، وتثبيت الحوافز الممنوحة لهم، وتوفير الحماية القانونية للمستثمرين في حالات الإعسار والحجز التحفظي، بالإضافة إلى إجراءات لتحفيز سوق العقار والإسكان، وتسهيل حصول المواطنين على سكن ملائم.
أما في محور تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فأشار إلى أن الحكومة ستكثف جهودها في قطاع التعليم للوصول إلى إلزامية التعليم المبكر (رياض الأطفال) ابتداءً من العام الدراسي المقبل، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية، التي شملت العديد من الجوانب للارتقاء بمستوى التعليم والبيئة المدرسية، وكذلك النقل المدرسي.
وأشار أيضاً إلى استمرار الحكومة بتوسيع قاعدة المواطنين المشمولين بالتأمين الصحي تدريجاً، الذي يشمل حالياً 70 في المائة من المواطنين، وصولاً إلى تأمين صحي لكل مواطن بحلول عام 2023.
وفي محور الإصلاح الإداري والمالية العامة، لفت رئيس الوزراء الأردني إلى أن الحكومة، والتزاماً منها بتخفيف الإجراءات البيروقراطية على المواطنين والقضاء على الترهل الإداري، ستعمل خلال الفترة القليلة المقبلة على دمج العديد من المؤسسات والهيئات المستقلة، وإعادة هيكلة الوحدات الحكومية، وضمّ العديد منها إلى الوزارات، وذلك بناءً على دراسة معمقة أجرتها، وستعمل الحكومة على رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات في موازنة العام المقبل، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التي نمرّ بها.
الكاتب: 
هاشتاغ: