سعوديون يطلبون من الملك توفير الأمان الوظيفي

طالب شريحة واسعة من السعوديين العاملين في دوائر الدولة بعقود مؤقتة بإنهاء معاناتهم وقلقهم من غياب الأمان الوظيفي بتثبيتهم في وظائفهم بما يتناسب ومؤهلاتهم وخبراتهم.

وتمتد مطالبات تلك الشريحة من المواطنين، على مدى شهور، وسط شكواهم من انعكاس وضعهم الوظيفي كعمال مؤقتين على عدم استقرار حياتهم، وبقائهم في دائرة القلق من شبح البطالة التي تصل إلى حوالي 12 بالمئة.

ويعترض سعوديون على الوظائف المؤقتة، مطالبين بتوفير وظائف دائمة، لما تشكله من أمان وظيفي، تبعد عن الشباب شبح البطالة التي وصلت إلى نسبة مرتفعة في الوقت الذي يعيش فيه نحو 10 ملايين وافد أجنبي في المملكة ومعظمهم يعملون في القطاع الخاص.

ولم تتمكن سلسلة من البرامج الحكومية المتتالية والكثيرة، من الحد من البطالة واحتوائها على الرغم من الدعم المقدم من الجهات العليا، والميزانيات العالية المصاحبة لبرامج التوطين والسعودة.

وخلال الأعوام الماضية؛ أطلقت وزارة العمل سلسلة من البرامج الرامية لإصلاح سوق العمل ورفع نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، حيث عدلت نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص وفرضت غرامات على الشركات التي تعين عدداً من الوافدين أكبر من عدد موظفيها السعوديين، في خطوة لتشجيع السعودة وإجبار الشركات على الالتزام بقوانين توطين الوظائف.

وتستمر الحكومة السعودية بإطلاق وعود لخفض نسبة البطالة وتوفير فرص العمل، إلا أن الكثير منها يبقى في إطار التصريحات الرسمية.

ويرى الكاتب السعودي، خالد مساعد الزهراني، أن معاناة تلك الشريحة من العاملين تنبع من "شعورهم بالحرمان من الأمان الوظيفي، (الذي) أقضَّ مضاجعهم، وأطال أمد شكواهم، ما باشر أثرًا في عدم استقرار حياتهم، وجعلهم في دائرة التوجس الدائم من قادم مجهول يزيد معاناتهم".