ذكرت صحيفة سعودية اليوم الأربعاء أن بيئة سوق العقار في المملكة طردت 10 شركات عقارية أجنبية مختصة في المباني الجاهزة بسبب "العديد من العوائق التي واجهتها في السوق".
وقالت صحيفة "الوطن" اليومية إن الشركات العقارية العشر لم تتمكن من إنشاء مشاريعها في السوق السعودي بسبب العديد من العوائق التي واجهتها في السوق، ما جعل تلك الشركات غير متمكنة من تنفيذ مشاريعها وتقديمها للمواطنين بأسعار تنافسية خيالية أسوة ببلدانهم.
السوق السعودي يلغي إدراج 4 شركات .... والأسباب؟
ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض خالد المبيض إن المطورين الأجانب دخلوا السوق العقاري السعودي في عز قوته ولكنهم فشلوا بسبب الأدوات التي تم الاعتماد عليها سواء من المقاولين والأنظمة وعمليات التمويل والتي تعد مختلفة تماما عن بلدانهم.
وقال "المبيض" إن الشركات الأجنبية اصطدمت بالكثير من العوائق التي أجبرتها على الخروج من السوق المحلي، موضحاً أن المطور السعودي استطاع أن ينجز المشاريع ولكن في وقت زمني أطول بسبب الإجراءات وعدم وجود تسهيلات مثل البلدان الأخرى.
وأضاف أن أسعار الوحدات السكنية التي أعلنت وزارة الإسكان عن توفيرها للمواطنين مؤخراً بسعر 250 ألف ريال (حوالي 67 ألف دولار) من المستحيل أن يقصد بها الفلة، ولكن من الممكن أن تكون هذه القيمة تتناسب مع شقة سكنية بمساحة 200 متر بجميع الخدمات، ولكن ستكون التكلفة أكثر من هذا السعر المعلن عنه مؤخراً.
878 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي
وقال خالد الحربي رئيس إحدى الشركات العقارية للصحيفة إن المستثمر الأجنبي يواجه مشكلة التأشيرات قبل الدخول إلى المملكة، وحينما يبدأ في المشروع يواجه عقب ذلك المعوقات الحكومية الأخرى سواء في التمويل واستخراج الرخصة وغيرها، موضحاً أن العقبات الروتينية تؤثر في تقدم ودخول المطور العقاري إلى البلد.
وتسعى وزارة الإسكان السعودية إلى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ خطة طموح لبناء مليون وحدة سكنية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار (حوالي 375 مليار ريال) على مدى السنوات الخمس المقبلة لمعالجة أزمة نقص المساكن في المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً.
الكاتب: 
هاشتاغ: