أظهرت دراسة أجراها بنك يو بي إس، أن السوق العالمية للعقارات دخلت في حمى جديدة، تمثلت في زيادة المغالاة في تقدير قيمة العقارات في معظم المدن.
ومن بين 18 مدينة بحثها إخصائيو المصرف في العالم، أظهرت فانكوفر، ولندن، واستوكهولم، وسيدني، وميونيخ، وهونج كونج، تعقبها سان فرانسيسكو وأمستردام، أكبر مخاطر حصول فقاعة في العقار، إذ زادت الأسعار في هذه المدن، بين 10 في المائة و20 في المائة على مدى الأرباع الأربعة الماضية.
ويظهر من أرقام الدراسة أن أسعار العقارات في فانكوفر قفزت بنسبة 25 في المائة منذ نهاية عام 2014، مدفوعة بضعف الدولار الكندي الذي عزز الطلب الآسيوي على العقار في هذا الميناء الواقع في الأراضي المنخفضة في قارة أمريكا الشمالية.
فيما زادت الأسعار في العاصمة البريطانية، بنسبة 10 في المائة خلال الأرباع الأربعة الماضية، كما أن التصويت المؤيد لـ "بريكسيت"، وهبوط الجنيه الاسترليني يمكن أن يحفز أكثر فأكثر المشترين في زيادة الاستثمار في السوق العقارية في لندن.
وفي سويسرا، تم تجاوز جنيف من قِبل زيوريخ، بعد توقف مؤقت للعاصمة المالية لسويسرا في المركز الثاني على مدى الأشهر الـ 12 الماضية. ووقفت زيورخ وجنيف في وسط الترتيب، بمستوى باريس وطوكيو نفسه، لكن الدراسة قالت، إنه في هذه المدن الأربع يتم أيضا المغالاة في أسعار المساكن غير أنها لا تزال بعيدة عن مخاطر الفقاعة.
وفي العاصمة الاقتصادية السويسرية، انفجرت الأسعار بنسبة 55 في المائة خلال السنوات العشر الماضية، وعلى الرغم من انخفاض معدلات الفائدة إلى رقم قياسي تاريخي، إلا أن المتطلبات التنظيمية الواردة في القوانين واللوائح السويسرية، كبحت التقدم المحرز في أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة.
وقال، ماتياس هولزهيي، المتخصص في العقارات، إن الوضع هش في أسواق العقارات المغالى فيها. في أي وقت، تحصل زيادة حادة في العرض، وزيادة في أسعار الفائدة، أو تحركات في رؤوس الأموال الرئيسة بين المناطق الجغرافية في العالم يمكن أن يؤدي إلى تعديل جوهري في الأسعار. وكان تعاطي قطاع العقارات لعقاقير المنشطات المتسمة بأسعار الفائدة عنصرا محوريا في ارتفاع الأسعار، لكن ينبغي أن يشرع القطاع بإجراءات تصحيحية على مدى السنوات المقبلة، حسب ما قاله، هولزهيي، في تقديمه الدراسة في مؤتمر صحافي في جنيف. ولقياس درجة المغالاة، اعتمد واضعو الدراسة على سلسلة من المؤشرات، بما في ذلك الوقت اللازم لشخص مؤهل تأهيلا عاليا ويعمل في قطاع الخدمات لشراء شقة من 60 مترا مربعا. ووفقا لحسابات المصرف، فإن باريس تتطلب 13 سنة للحصول على سكن من 60 مترا مربعا فيها، حيث تضاعفت الأسعار من عام 1998 إلى 2011، على الرغم من حدوث انخفاض في الأسعار بنسبة 10 في المائة منذ وصولها الذروة في منتصف 2015.
الكاتب: 
هاشتاغ: