قال الرئيس التنفيذي لشركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه إن بنكين مرتبطين بالسعودية أصبحا أول مصرفين لهما صلات بالمملكة يوقعان على خطة لتسوية الدين مع شركته وهو ما يمهد الطريق أمام المجموعة العملاقة للمضي قدماً في صفقة لتسوية ديون بمليارات الدولارات مع دائنين.
ومنذ تخلفت "القصيبي" عن سداد استحقاقات دين بحوالي 22 مليار ريال (5.9 مليار دولار) في العام 2009، رفضت بنوك سعودية ومصارف أخرى مرتبطة بالمملكة الانضمام إلى دائنين آخرين في صفقة تسوية للدين، قائلين إن الشروط المعروضة ليست مرضية.
رسوم التحويلات المالية يزيد الضغوط على الوافدين في الكويت
ولكن مصادر مطلعة قالت إنه في الأسابيع القليلة الماضية، وقع بنك الخليج الدولي، ومقره البحرين، والمملوك بنسبة 97 في المئة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والبنك الأول، أقدم مصرف في المملكة والمملوك بنسبة 40 في المئة لرويال بنك أوف سكوتلاند، على اتفاق التسوية مع القصيبي.
ويرغب المسؤولون السعوديون في حل نزاع الدين المرتبط بالقصيبي وأيضاً زميلتها مجموعة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية بينما تشرع المملكة في تنفيذ خطة إصلاح ضخمة لاقتصادها تعتمد على جذب استثمارات أجنبية.
وقال سيمون شارلتون الرئيس التنفيذي بالإنابة للقصيبي والمسؤول عن إعادة هيكلة الشركة "نأمل بأن تنضم المزيد من البنوك السعودية إلى خطة التسوية في الأسابيع القادمة، وبما أننا وصلنا إلى خط البداية بموجب قانون الإفلاس، فإننا مستعدون للسعي إلى صفقة من خلال ذلك الطريق، إذا لزم الأمر".
وهناك 11 بنكاً، يملك حصة الأغلبية فيها مساهمون سعوديون، منكشفة على القصيبي، من إجمالي 94 مؤسسة دائنة.
السعودية توقف خصخصة أكبر مطاراتها
وتعني التسوية أن القصيبي لديها الآن 70 بالمئة من الدائنين يدعمون الصفقة، ويمثلون أكثر من 50 في المئة من الدين.
وبموجب قانون الإفلاس الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي في وقت سابق هذا العام، تستطيع الشركات المضي قدماً في صفقة إعادة هيكلة للدين إذا وافق دائنون يمثلون ما لا يقل عن ثلثي إجمالي عدد الدائنين و50 في المئة من قيمة الدين على اتفاق.
الكاتب: 
هاشتاغ: