تستعد جمهورية مصر لتشكل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، وصياغة قانون جديد لضريبة الدخل خلال السنة المالية الحالية 2019-2020. بحسب ما أعلن وزير المالية المصري محمد معيط.
بدأت مصر العمل بضريبة القيمة المضافة في سبتمبر أيلول 2016 بنسبة 13 بالمئة لمدة عام، ثم رفعتها إلى 14 بالمئة.
والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وقد حلت محل ضريبة المبيعات التي يقول اقتصاديون إنها كانت تُحدث تشوهات في السوق.
ولم يخض معيط خلال المؤتمر في أي تفاصيل بشأن اللجنة أو موعد تشكيلها أو التعديلات المرتقبة.
لكن وثيقة حصلت عليها رويترز في أبريل نيسان الماضي كشفت أن الحكومة المصرية تستهدف في مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 ”مراجعة السعر العام لضريبة القيمة المضافة“.
وجاء في البيان المالي لمشروع موازنة 2019-2020 الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس النواب أن المراجعة ستشمل أيضا قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة ”بما لا يمس محدودي الدخل“.
غير أن وزارة المالية أكدت فيما بعد أنه لا يوجد أي نية على الإطلاق لتعديل السعر العام للضريبة على القيمة المضافة خلال الفترة القادمة.
وبلغت حصيلة ضريبة القيمة المضافة 309 مليارات جنيه (18.65 مليار دولار) في 2018-2019 بزيادة 18 بالمئة عن 2017-2018، وفقا لما ذكره الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالقاهرة.
وتستهدف مصر زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة في موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز.
وقال معيط إن الحصيلة الضريبية لبلاده بلغت 660 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية، مقابل 566 مليار جنيه في 2017-2018.
وأضاف الوزير ”نسعي لصياغة قانون جديد لضريبة الدخل خلال العام المالي الحالي... سنطرح المسودة الأولي للقانون خلال شهرين“، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل.
الكاتب: 
هاشتاغ: