اعتمدت دولة قطر الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول، موازنة العام 2017 بعجز يصل إلى 7.7 مليارات دولار، مقابل 12.7 مليار دولار خلال العام السابق.
ويبلغ الإنفاق المقدر في الموازنة المعتمدة، التي تبدأ مطلع العام المقبل، نحو 54.5 مليار دولار، مقابل إيرادات من المقدر أن تصل إلى 46.73 مليار دولار، أي بعجز يبلغ 7.7 مليارات دولار.
وأوضح وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، في بيان نشره، أن تقديرات الموازنة انطلقت من متوسط أسعار النفط خلال العام 2017 عند مستوى 45 دولارا للبرميل.
وأضاف أن تقديرات إجمالي الإيرادات، ارتفعت بنسبة 9% مقارنة مع تقديرات الموازنة العامة للعام 2016، وذلك بفضل إجراءات اتخذتها الحكومة لزيادة الإيرادات من القطاعات غير النفطية.
وبلغت مخصصات الرواتب والأجور في موازنة العام 2017، نحو 13.1 مليار دولار بانخفاض بلغ 3%، وانخفضت تقديرات المصروفات الجارية بنسبة 9.6% إلى 14.5 مليار دولار، مقابل ارتفاع المصروفات الرأسمالية بنسبة 16.2% إلى 1.2 مليار دولار.
وتتوقع قطر إبرام عقود مشاريع جديدة خلال السنة المالية 2017 بتكلفة تبلغ 12.6 مليار دولار، تتضمن 6.8 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية والمواصلات، و2.3 مليار دولار لمشاريع مرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، و1.6 مليار دولار لقطاعي التعليم والصحة، و1.9 مليار دولار لمشاريع جديدة في القطاعات الأخرى.