قررت الحكومة اللبنانية التخلّف عن استحقاق تسديد الدين الأجنبي في سابقة تاريخية بالتزامن مع دخول لبنان في أزمة اقتصادية شديدة.
وقال رئيس مجلس الوزراء حسان دياب إن لبنان لن يدفع السندات المستحقة يوم الإثنين في 9 مارس/آذار والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار.
وأضاف دياب في خطاب نقلته وسائل الإعلام المحلية إنّ الدين أصبح "أكبر من أن يتحملّه لبنان وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد الفوائد".
ويعاني لبنان من انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار منذ أشهر. ويعد أحد أسباب هذا التراجع هو وضع المصارف اللبنانية قيوداً صارمة على سحب المبالغ بالعملة الأجنبية مما أدى إلى زيادة الطلب على شراء الدولار.
وأدّت أزمة نقص الدولار إلى ارتفاع في الأسعار وإلى تأثر أصحاب الودائع المصرفية الصغيرة سلباً بتراجع قيمة العملة المحلية.
وبحسب "سكاي نيوز" في حال فشل المفاوضات، فمن ضمن خيارات الدائنين التي تم تسريبها، اللجوء إلى حق مقاضاة المصرف المركزي.
مع التلويح بأنّ احتياطي لبنان من الذهب قد يتحول الى هدف أوّل بالنسبة للدائنين، خصوصاً إذا ما قامت صناديق متخصصة بشراء سندات مستحقة لدول تتخلف عن السداد.
ومع وجوب وضع خطة إنقاذ، يخشى مراقبون من أن تفرض الحكومة اللبنانية مزيدا من الضرائب على اللبنانيين، الذين يعانون أصلا من نسب فقر وبطالة مرتفعة.
وتعتبر الأزمة أكبر خطر على استقرار لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت من عام 1975 إلى عام 1990.