ترددت أنباء حول نية الحكومة المصرية في زيادة أسعار المنتجات البترولية تأثرًا بتراجع إنتاج النفط عالميًّا، في المقابل، نفت الحكومة المصرية نيتها زيادة أسعار المنتجات البترولية، بعد تراجع إنتاج النفط عالميًّا، وتردد أنباء عن تغير أسعار الوقود بعد تطبيق آلية التسعير التلقائي.
وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، إنه في ضوء ما تردد من أنباء حول زيادة أسعار المنتجات البترولية تأثرًا بتراجع إنتاج النفط عالميًّا، وإثارة الجدل حول ذلك، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر أسعار المنتجات البترولية محليًّا بتراجع إنتاج النفط عالميًّا.
وأوضح البيان أن السعر الرسمي المُعلن من قبل الوزارة لأسعار المنتجات البترولية محليًّا كما هو، ولم يطرأ عليه أي زيادات جراء التراجع في الإنتاج العالمي للبترول.
وذكر بيان المركز أن الدولة اتخذت الإجراءات التي تُمكنها من الحد من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والمتمثلة في إجراءات التحوّط، والتي تؤمن الموازنة العامة من مخاطر صعود الأسعار العالمية للنفط والمنتجات البترولية، بما يفوق تقديرات الموازنة العامة لمتوسطات هذه الأسعار خلال العام المالي الحالي.
واستكمل البيان بأن المؤسسات المالية التي تم الاتفاق معها في إجراءات التحوّط هي المسؤولة عن تعويض الحكومة عن أي زيادة بأسعار الكميات التي تشتريها، فوق تقديرات الموازنة.
الكاتب: 
هاشتاغ: